منامة بوست: جدّدت «منظّمة فريدوم هاوس» تصنيفها للبحرين ضمن الدول «غير الحرّة»، في تقرير أصدرته حديثًا حول حالة الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة في دول العالم لسنة 2020.

وقالت المنظّمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ الرسميّ، إنّ «البحرين كان يُنظر إليها على أنّها نموذجٌ واعدٌ للإصلاح السياسيّ والتحوّل الديمقراطيّ، لكنّها أصبحت واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط قمعيّة، منذ سحقت بعنف حركة احتجاج شعبيّة مؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011.

وأضافت أنّ النظام الملكيّ الذي يقوده السنّة، ألغى بشكلٍ منهجيّ مجموعة واسعة من الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، وفكّك المعارضة السياسيّة، وقمع بشدّة المعارضة المستمرّة المتركّزة بين السكّان الشيعة» – بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ الحكومة واصلت سحب الجنسيّة كعقوبة سياسيّة وجنائيّة، وبعد سلسلة من المراجعات التي أمر بها حاكم البحرين تحت ضغط دوليّ، استعاد ما يقرب من ثلثيّ الأشخاص جنسيّتهم التي سُحبت منهم خلال السنوات السبع الماضية أواخر العام الماضي.

وأكّدت أنّ السلطات البحرينيّة قامت بإعدام ثلاثة مواطنين في يوليو/ تموز 2019، اثنان منهم بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب، رغم المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتّحدة بشأن المحاكمات المعيبة، والاستخدام الواضح للإكراه في الاعترافات.

ولفتت إلى أنّ البحرين حصلت على مؤشّرات ضعيفة جدًا في الحقوق السياسيّة، والتعدّديّة السياسيّة والمشاركة والحريّات المدنيّة والحكم الذاتي والحقوق الفرديّة – بحسب التقرير.

وتصنّف «فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريّات فيها، والمتمثّلة في «دول حرّة»، وهي الدول التي تسمح بحريّة المنافسة السياسيّة، ويسودها جوّ من احترام الحريّات المدنيّة والحقوق السياسيّة واستقلاليّة الإعلام، ودول «حرّة جزئيًا»، وهي الدول التي تتّسم بمحدوديّة احترام الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقيّة والإثنيّة والتفرّد بالسلطة، أما الدول «غير الحرّة» فهي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورة واسعة.