منامة بوست: قال وزير العدل في البحرين «خالد علي الخليفة»، إنّ إجمالي عدد المحكومين بعقوبة بديلة بلغ «2842 شخصًا»، بواقع «4249» عقوبة بديلة منذ بداية تطبيق القانون حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشار خلال ردّه على سؤال برلمانيّ لعضو مجلس الشورى «محمد الخزاعي»، إلى «أنّ العقوبة البديلة لا تندرج ضمن الأحكام التي تقرّر تخفيفها بموجب أحكام قانون العقوبات، وأشار إلى أنّ تأتي في إطار تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحريّة، وهي بذات المدّة المحدّدة للعقوبة الأصليّة أو ما تبقّى منها، في حال إذا ما قضى المحكوم عليه جزء من تلك المدّة»- بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وأضاف أنّه يمكن للقاضي وقت إصدار الحكم أن يستبدل العقوبة بعد منطوق الحكم المقرّر للعقوبة الأصليّة، وللمحكوم عليه أو للمؤسّسة العقابيّة بطلب يقدّم لقاضي تنفيذ العقاب، الذي يأمر باستبدال العقوبة الأصليّة بعقوبة بديلة- على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّه يجوز للمحكوم عليهم إبقاء مجال الاستبدال للعقوبة الأصليّة بعقوبة بديلة بعد صدور الحكم، متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب لقاضي تنفيذ العقاب للنظر والبتّ فيه، كما يفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامّة، التي تكون مخوّلة وأثناء إجراءات التحقيق، أن تلزم المتهم بأحد التدابير، بدلًا من الحبس الاحتياطيّ- على حدّ تعبيره.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة أنّ نصيب المعتقلين السياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السلطات البحرينيّة لعشرات الطلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.