منامة بوست (خاص): وجّه أحد عشر نائبًا في مجلس العموم البريطانيّ رسالة إلى وزير الخارجيّة «دومنيك راب»، أدانوا فيها انتهاكات السلطات البحرينيّة لحقوق الإنسان، وطالبوا حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات ضدّ السلطات، والدعوة للإفراج الفوريّ عن المعتقلين السياسيين.

وأشار النوّاب في رسالتهم إلى أنّ الانتهاكات التي حدثت في المملكة جاءت كنتيجة مباشرة للانحلال السياسيّ منذ 2011. ولفتوا إلى أنّه في فبراير/ شباط 2011، بدأ أكثر من نصف سكّان البحرين الاحتجاج على عدم المساواة الهيكليّة والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكوميّ، لكن الحكومة ردّت على ذلك بقوّات الأمن، ممّا أدّى إلى اعتقال الآلاف، وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى- على حدّ قولها.

وأضافوا بأنّ الحكومة البحرينيّة استهدفت كلّ من تجرّأ على التعبير عن الرأي المعارض، من خلال الهجمات الإعلاميّة والمحاكمات العسكريّة ومداهمات المنازل والاعتقال التعسفيّ، وحتى القتل خارج نطاق القضاء، ولفتت إلى أنّ الحكومة فشلت منذ ذلك الحين في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطيّة الموعودة، وتشكيل مجلس وطنيّ منتخب شعبيًا- بحسب تعبيرها.

وطالب النوّاب بتسهيل انتقال ديمقراطيّ، يؤدّي إلى حكومة نزيهة ومنتخبة، بما في ذلك رئيس الوزراء، ودعوا إلى تنفيذ عقوبات مثل «قانون ماغنيتسكي» لمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة، وإنهاء تجارة تصدير الأسلحة مع النظام القمعيّ في البحرين- بحسب قولهم.

وتأتي رسالة الأعضاء البريطانيين بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبيّ في فبراير/ شباط 2011.