منامة بوست: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ المرسوم الملكيّ الصادر بشأن الأوقاف، يأتي ضمن السياسة الممنهجة للاضطهاد الدينيّ الذي يقوده «الديوان الملكيّ» تجاه الأوقاف الجعفريّة، لتقويض استقلاليّة الشأن الدينيّ، ويُعدّ تعدّيًا فاضحًا على الحريّات الدينيّة – على حدّ وصفه.

وأشار المنتدى في بيان له على موقعه الرسميّ، إلى «أنّ المرسوم يتضمّن تعديلًا على الإجراءات الشرعيّة في الموضوع، وتعدّى الحدود الدستوريّة والشرعيّة؛ حيث اغتصب ولاية القاضي الشرعيّ -«الحاكم الشرعي»، في النظر والفصل في المنازعات المتعلّقة بالوقف والمتولّي عليه والنظّار، وأعطى مجلس إدارة الأوقاف صلاحيات لا تجوز له وفق مقرّرات المذهب الجعفريّ».

وأضاف أنّ «المرسوم جاء بعيوبه الشرعيّة والدستوريّة بشكل جلي، بما يُعدّ اغتصابًا ومصادرة لحقّ القاضي الشرعيّ من جهة، ومنحة باطلة لمجلس إدارة لا يمتلك الاشتراطات الشرعيّة والفقهيّة، كما أنّ الوزير المعنيّ بالشؤون تنظيمًا لا ولاية  له في تقرير الإجراءات الشرعيّة التي تمسّ أصل الحقوق وتقييدها والنيل منها» – وفق البيان.

وأكد أنَّ «مجلس إدارة الأوقاف الجعفريّة يعيّن بإرادةٍ حكوميّة منفردة؛ بعيدًا عن مراعاة الخصوصيّة المذهبيّة المكفولة في المواثيق الدوليّة، كما أنَّ الولاية الجديدة المستحدثة للأوقاف الجعفريّة في هذا المرسوم، تشكِّل تعدّيًا صريحًا على الخصوصيّة المذهبيّة للواقفين من المواطنين، وانعكاسًا لاستمرار سياسة الاضطهاد الطائفيّ المؤسّساتية بحقّ المواطنين الشيعة» – بحسب البيان.

ولفت إلى أنَّ المؤسّسات الوقفيّة لها شخصيّة اعتباريّة وفقًا للقانون المحليّ والدوليّ، كما أنّ لها حقوق وذمّة ماليّة مستقلّة، ولا يحقّ لأحد التصرّف في ريع الوقف إلا بإذن صاحب الوقف أو من ينوب عنه؛ وأنّ اختلاط أموال المؤسّسات الوقفيّة مع حساب إدارة الأوقاف الجعفريّة يُعدّ تجاوزًا قانونيًا- على حدّ وصفه.