منامة بوست: نشرت «وكالة أسوشيتد برس» الأمريكيّة تقريرًا عن الحراك الشعبيّ البحرينيّ الذي انطلق في فبراير/ شباط 2011، والذي خرج ضمن ثورات الربيع العربيّ المؤيّدة للديمقراطيّة، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على هذه الثورات.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الخميس 11 فبراير/ شباط 2021، «إنّ الاحتجاجات الشعبيّة التي خرجت في العاصمة البحرينيّة للمطالبة بإسقاط النظام في عام 2011، تعرّضت لحملة قمع وحشيّة؛ بل وتصاعدت على مدى السنوات العشر الماضية، لتشمل كلّ صور المعارضة في البلاد».

وأضافت أنّه منذ عام 2011، لم تستهدف السلطات البحرينيّة الجمعيّات السياسيّة والزعماء الدينيين الشيعة فحسب، بل استهدفت أيضًا نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين على الإنترنت، كما انتشرت المحاكمات الجماعيّة، وتمّ تفكيك الأحزاب السياسيّة، إلى جانب استمرار حملات المداهمات والاعتقالات ضدّ المواطنين من أبناء الطائفة الشيعيّة – حسب تعبيرها.

ونقلت الوكالة عن النائب البرلمانيّ عن كتلة جمعيّة الوفاق المعارضة «جواد فيروز»، قوله إنّه «تعرّض للتجريد من جنسيّته عام 2012، بسبب عمله السياسيّ، كما أنّ العديد من النشطاء والمعارضين قد فرّوا خارج البلاد قسريًا أو سُجنوا»، وقد تمّ حلّ الجمعيّة من قبل السلطات البحرينيّة.

وأشارت إلى تصريح الصحفيّة البحرينيّة «نزيهة سعيد»، التي تعيش في المنفى حاليًا، أنّ «السلطات دمّرت دوّار اللؤلؤة، كما أطلقت الميليشيات والعناصر الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة القنابل الغازيّة والمسيلة للدموع والرصاص المطاطيّ بكثافة على المتظاهرين، كما استخدمت الرصاص الحيّ، واعتقلت المئات من المواطنين والصحفيين لمنع نشر صور الاحتجاجات إلى الخارج».

وأكدت الوكالة أنّ «النظام الحاكم في البحرين، وبعد أسابيع من احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وتصاعد التظاهرات الشعبيّة، لجأ إلى السعوديّة والإمارات للحصول على مساعدات عسكريّة وقوّات أجنبيّة لسحق هذه الاحتجاجات».

ولفتت إلى أنّه بعد عقدٍ من الزمان، يقول النشطاء داخل البحرين وفي المنفى، إنّ بلدهم أقلّ حريّة بكثير ممّا كان عليه في عام 2011، حيث صعّدت الحكومة من حملتها القمعيّة بعد تصويرها المعارضة بأنّها مؤامرة إيرانيّة لتقويض البلاد، رغم أنّ اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق برئاسة البروفسور الدوليّ الراحل«شريف بسيوني»، وخبراء آخرين لم يجدوا دليلًا على ذلك – بحسب الوكالة.