منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّه بعد مرور عشر سنوات على الانتفاضة الشعبيّة في البحرين، اشتدّ الظلم الممنهج والقمع السياسيّ الذي يستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين والمجتمع المدنيّ المستقلّ.

وأشارت المنظّمة في بيان لها، إلى أنّ الاحتجاجات الجماهيريّة اشتعلت عام 2011، بسبب الاستياء المتزايد من استبداد الدولة، والطائفيّة في الوظائف الحكوميّة والمزايا، ورفض توفير المساءلة عن التعذيب والاحتجاز التعسفيّ- على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّه منذ عام 2011، فإنّ التغييرات الهيكليّة التي شهدتها البحرين كانت للأسوأ، حيث تمّ حظر أحزاب المعارضة، وإغلاق المنفذ الإخباريّ المستقلّ الوحيد، وأغلقت القوانين الجديدة مساحة المشاركة السياسيّة – بحسب قولها.

وقالت نائبة المدير الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة «لين معلوف»، إنّ قادة الاحتجاجات ما زالوا يعانون في ظروف السجن القاتمة، كما أنّ حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقّ في حرية التعبير، تداس بشكل روتينيّ، ولفتت إلى أنّ الدولة البحرينيّة حطّمت الآمال والتوقّعات التي أثارتها الاحتجاجات الجماهيريّة قبل عشر سنوات، وردّت بقمع وحشيّ على مدى العقد اللاحق، والذي سهّله الصمت المخزي لحلفاء البحرين الغربيين، وخاصّة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – على حدّ تعبيرها.

وأكّدت المنظّمة أنّ الحكومة البحرينيّة ردّت على المتظاهرين بقمع وحشيّ، واستدعت قوّة تدخّل بقيادة السعوديّة من الدول المجاورة لمجلس التعاون الخليجيّ.

وأشارت إلى أنّ تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، الصادر في نوفبمر/ تشرين الثاني 2011، قدّم توصيات تشمل التحقيق الفوريّ في جميع مزاعم سوء المعاملة، مع تحميل الدولة عبء الإثبات لإظهار امتثالها للقانون، وإبعاد وكالة استخبارات الأمن القوميّ عن عمليّة إنفاذ القانون المحليّة، وتخفيف الرقابة، والسماح للمعارضة السياسيّة بالوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة – بحسب البيان.

وتابعت أنّه منذ عام 2016، على وجه الخصوص واجه المعارضون قمعًا متزايدًا، بما في ذلك التهديدات والاستدعا وحظر السفر والاعتقالات والاستجوابات وأحكام السجن- على حدّ قولها.

ودعت السلطات البحرينيّة على عكس المسار الرهيب للسنوات العشر الماضية، من خلال اعتماد التنفيذ الكامل والفعّال لجميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلّة، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين لمجرّد ممارستهم السلميّة لحقوقهم الإنسانيّة، ولإسقاط جميع التهم الموجّهة إليهم على الفور- بحسب البيان.