Friday 25,Sep,2026 10:15

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الوفاق: «مرسوم الأوقاف تجاوز للخصوصيّة المذهبيّة وعبث بالثوابت الشرعيّة وانتهاك للحريّات الدينيّة»

منامة بوست: وصفت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة المرسوم الملكيّ بشأن مجلسيّ الأوقاف، تعدّيًا مباشرًا على الخصوصيّة المذهبيّة، وعبث بالثوابت الشرعيّة، وانتهاك للحريّات الدينيّة.

منامة بوست: وصفت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة المرسوم الملكيّ بشأن مجلسيّ الأوقاف، تعدّيًا مباشرًا على الخصوصيّة المذهبيّة، وعبث بالثوابت الشرعيّة، وانتهاك للحريّات الدينيّة.

وقالت الجمعيّة في بيان لها، إنّ «المرسوم قرّر عددًا من الفروض على كيفيّة إدارة أبناء المذهب الجعفريّ لأوقافهم، من خلال تحويل دورهم إلى أداء وظيفة ضمن مسار محدّد، كما نصّ على أن يكون تعيين النظّار أو متولّي الوقف وعزلهم بقرار من «مجلس الاوقاف»، ما يعني سلب الواقف حقّ الولاية، بما يتنافى مع الخصوصيّة المذهبيّة والنصوص الشرعيّة والحريّات الدينيّة – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أمنامة بوست: وصفت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة المرسوم الملكيّ بشأن مجلسيّ الأوقاف، تعدّيًا مباشرًا على الخصوصيّة المذهبيّة، وعبث بالثوابت الشرعيّة، وانتهاك للحريّات الدينيّة.نّ «المرسوم فيه إلغاء للمذهب الجعفريّ، واستيلاء على حقّ أصيل لأبناء هذا المذهب، واستغلالًا للنفوذ السياسيّ والسيطرة على كلّ السلطات؛ بغرض التعدّي حتى على المساحة الدينيّة المنصوصة بالتدخّل فيها، ونسف مقرّرات شرعيّة دينيّة» – وفق البيان.

وطالبت الجمعيّة بالتراجع عن هذا المرسوم، والعودة إلى احترام الخصوصيات المذهبيّة، واحترام الأديان والمذاهب، وعدم إلغاء أو تهميش أي مكوّن، أو الاستيلاء على مقدّراته، ووقف الاستحواذ السياسيّ، وتوظيف النفوذ في عزل الآخرين على كلّ المستويات – على حدّ وصفها.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019137408


المواضیع ذات الصلة


  • منظّمة «أمريكيّون»: «السُّلطات البحرينيَّة مُستمرّةٌ في حرمان قادة المُعارضة المُسنّين من حقّهم في الرّعاية الطّبيّة» – «فيديو»
  • الائتلاف: «البحرين تواصل الحراك رفضًا لحرب التّطهير.. والشّعب سيبقى مع جبهة المقاومة»
  • المراقب الأوروبيّ: «الاتّحاد الأوروبيّ يمضي في شراكة مع البحرين التي تعتقل وتُعَذِّبُ مواطنين أوروبيّين»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *