منامة بوست: دشّن أعضاء في مجلس العموم البريطانيّ عريضة بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011.

وأكد النوّاب تأييدهم المطالب التي تقدّم بها مئات الآلاف من المواطنين البحرينيين خلال الاحتجاجات في «دوّار اللؤلؤة» بقلب العاصمة المنامة، والمطالبة بإصلاحاتٍ سياسيّة في البلاد، والتحوّل نحو الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة واحترام حقوق الإنسان – على حدّ تعبيرهم.

وأدان النوّاب «قمع السلطات البحرينيّة الوحشيّ للحركة الاحتجاجيّة، واستمرار اعتقال قيادات المعارضة لدورهم في انتفاضة 2011، بمن فيهم «حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين وعبد الجليل السنكيس» – بحسب قولهم.

وعبّروا عن قلقهم من استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين منذ الربيع العربيّ، بما في ذلك تعليق وسائل الإعلام المستقلّة، وحلّ أحزاب المعارضة وقمع المجتمع المدنيّ، وأدانوا بشدّة تخلّي البحرين عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2017، بإعدام ستة أفراد تعرّض خمسة منهم للتعذيب – بحسب العريضة.

وأشاروا إلى تراجع حكومة البحرين عن جهود الإصلاح الموعودة في أعقاب «اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق» والتّخلي عنها، وطالبوا البحرين بالقيام بواجبها في التمسّك بأعلى معايير حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع التزاماتها الدوليّة – على حدّ تعبيرهم.

ودعوا حكومة بلادهم إلى مزيد من الشفافية بشأن التمويل البريطانيّ للبحرين، من خلال صندوق النشاط المتكامل وصندوق الخليج الاستراتيجيّ، ودعوا الحكومة البريطانيّة إلى أن يكون دعمها للبحرين مشروطًا بإدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد – على حدّ وصفهم.