منامة بوست: انتقد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ممارسات السلطات البحرينيّة باعتبارها دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، وعضو لجنة المنظّمات غير الحكوميّة في نيويورك.

وقال المركز في بيانٍ على موقعه الرسميّ يوم الجمعة 5 فبراير/ شباط 2021، إنّه من غير المنطقيّ أن تمارس السلطات البحرينيّة الاعتقال التعسفيّ الخارج عن نطاق القانون، وأشار إلى اعتقال «13 مواطنًا – من بينهم طفل».

وأضاف أنّ الاعتقالات جاءت بعد مداهمة منازلهم يوم الخميس 4 فبراير/ شباط، وتكسير محتوياتها وترويع ساكنيها وانتهاك خصوصيّتها، في حملة أمنيّة بربريّة على منطقة السنابس، ولم يتم عرضهم على الجهات القضائيّة أو إطلاق سراحهم، بما يوصف بأنّه اعتقال تعسفيّ وخارج إطار القانون – بحسب البيان.

وأكد أنّه وفقًا لشهادات أشخاص في وقائع مشابهة، فإنّهم نُقلوا إلى مبنى التحقيقات الجنائيّة وتعرّضوا للتعذيب البدنيّ والنفسيّ والاعتداء الجنسيّ والاغتصاب، لإجبارهم على الاعتراف باتهامات لم يرتكبوها لكي يعترفوا بها في تحقيقات النيابة العامّة، بما يخالف المواثيق الدوليّة، لا سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والتي قامت السلطات بالتصديق عليه عام 2006.

وطالب المركز حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بإصدار أوامره إلى وزارة الداخليّة، بإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة والأمان والمحاكمة العادلة، وكشف مصير هؤلاء المواطنين وإطلاق سراحهم، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهّدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان – حسب تعبيره.