منامة بوست: وجّه عضو البرلمان الأوروبيّ «كريس ماكمانوس»، سؤالًا إلى الاتحاد الأوروبيّ حول مسألة الانتهاكات المستمرّة، ومعاناة المعتقلين السياسيين في البحرين، لا سيّما القيادي الأستاذ «حسن مشيمع والدكتور «عبد الجليل السنكيس»، وذلك في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وجاء ردّ الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيّة والسياسيّة ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة «جوزيف بوريل» على سؤال «النائب ماكمانوس»، وقال إنّ «الاتحاد يطرح بانتظام مع السلطات البحرينيّة قضايا حقوق الإنسان في البلاد، خلال الاتصالات السياسيّة المنتظمة.

وأكّد بوريل أن الحوار غير الرسميّ الأخير بشأن حقوق الإنسان، عُقد في بروكسل بين الاتحاد الأوروبيّ والبحرين، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقد طرح فيه الاتحاد تساؤلات متعلّقة بالحقّ في محاكمة عادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال التعسفيّ والمحاكمات الجماعيّة، فضلًا عن ظروف السجون، وإمكانيّة حصول المعتقلين في البحرين على الرعاية الصحيّة اللازمة.

وأضاف أنّ الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ المعني بحقوق الإنسان، طرح قضيّتي «مشيمع والسنكيس» مع محاورين بحرينيين رفيعي المستوى في 1 أبريل/ نيسان 2020، ومرّة أخرى في 29 يونيو/ حزيران 2020، على التوالي، ويعتزم العودة إلى هذه المسائل خلال الحوار المقبل بشأن حقوق الإنسان – على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبيّ أصدر بيانات عامّة بشأن قضايا حقوق الإنسان الفرديّة في البحرين، للدعوة إلى تعزيز حريّة التعبير، والإعراب عن قلقه إزاء تقلّص الحيّز السياسيّ، بما في ذلك المعارضة السلميّة، كما رحّب علنًا بإطلاق سراح الحقوقيّ البارز «نبيل رجب»، ودعا السلطات البحرينيّة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، للتعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الإنسانيّة أو الدفاع عن حقوق الآخرين – على حدّ قوله.

وكان عضو البرلمان الأوروبيّ «كريس ماكمانوس» قد طرح مجموعة من الأسئلة إلى «بوريل»، حول مراجعة قضايا المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم في محاكمات جماعيّة وصفها بغير العادلة، ودعا للتحقيق في ادّعاءات التعذيب وسوء المعاملة في البحرين، وغياب الرعاية الصحيّة للمعتقلين السياسيين الذين يعانون من مشاكل صحيّة حادّة، مثل زعيم حركة حقّ «الأستاذ حسن مشيمع» والأكاديميّ المعتقل الدكتور «عبد الجليل السنكيس».