منامة بوست: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائيّة في البحرين يوم الأحد 31 يناير/ كانون الثاني 2021، أحكامًا مشدّدة على 18 مواطنًا من بينهم أطفال، تراوحت ما بين السجن خمس سنوات حتى المؤبّد، على خلفيّة قضايا سياسيّة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبّد ضدّ ثمانية مواطنين، بعد إدانتهم في قضيّة تشكيل خليّة إرهابيّة مدعومة من «الحرس الثوريّ الإيرانيّ»، بعد اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوريّ الإيرانيّ «قاسم سليماني» – بحسب ما ذكرت «صحيفة أخبار الخليج» – المُقرّبة من رئيس الوزراء الراحل «خليفة سلمان الخليفة».

وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة على مواطنَين وعشر سنوات على آخرَين، والسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص، وسبع سنوات على آخر، وقد تضمّنت القضيّة تُهمًا لثمانية عشر مواطنًا، بينهم أفرادًا خارج البلاد.

وتضمنّت قائمة التّهم للمواطنين بحسب النيابة العامّة البحرينيّة، استهداف القوات الأمريكيّة في البحرين، ووفود أجنبيّة وأنابيب نفط واغتيال شخصيّاتٍ أمنيّة، فيما قالت جمعيّة الوفاق المُعارضة إنّ المواطنين المحكومين في هذه القضيّة قد تمّ اعتقالهم قبل أسبوعٍ من عمليّة اغتيال «سليماني»، والقيادي في الحشد الشعبيّ العراقيّ «أبو مهدي المُهندس».

وأفادت مصادر أهليّة أنّ من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد، المواطنَين «محمد عبد الهادي العجيمي، ورجل الدّين الشيعيّ الشيخ حسين القافود»، فيما صدر حكم بالسجن 15 عامًا على كلّ من «سيد رضا سيد باقر، علي ناصر»، وحكم بالسجن عشر سنوات على «علي محمد حسن المطوع»، والسجن خمس سنوات على كلّ من «سيد فلاح سيد حسن، علي عبد الهادي العجيمي».

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة أنّ القضاء في البحرين أداة رئيسيّة للتنكيل بالمعارضين ويتمّ توظيفه سياسيًّا، بما يتاح للسلطات الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي أكدت منظّمة العفو الدوليّة أنّ القضاء والمحاكم يلعبان دورًا رئيسيًا في الإبقاء على نظام سياسيّ قمعيّ، من خلال إدانة المتظاهرين السلميين بشكل مستمرّ – حسب تعبيرها.

النظام البحريني يصدر أحكاماً بالسجن بالمؤبد وأحكام مرتفعة ضد عدد من المواطنين معظمهم أطفال بعنوان ( خلية سليماني ) علماً بأنهم اعتقلوا قبل اغتيال سليماني#الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/gdzq9LpS7c

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) January 31, 2021