منامة بوست: قالت لجنة حماية الصحفيين الدوليّة إنّه «بعد عشر سنوات من انطلاق ثورات الربيع العربيّ، لم تثمر هذه الثورات، التي طالبت بإصلاحات ديمقراطيّة، إلا عن مزيد من القمع الحكوميّ في البحرين والجزائر والمغرب وبلدان عربية أخرى».

وأشارت إلى أنّ «القمع الحكوميّ ترك أثره على حريّة الصحافة، وجعلت مهنة الصحافة المهنة الأكثر فتكًا وخطورة على مزاوليها المحليين، وعلى المراسلين الأجانب في المنطقة على حدٍّ سواء»- بحسب تعبيرها.

وأضافت أنّه «على امتداد العقد المنصرم، استخدمت السلطات في مختلف بلدان المنطقة ومنها البحرين وسائل جديدة وأخرى تقليديّة، لإسكات التغطية المستقلّة، كما استهداف الصحفيين بصفة فرديّة».

وأكّدت اللجنة أنّها وثّقت سَجن الصحفيين، وفرض رقابة على الإعلام الإلكترونيّ وتجريم العمل الصحفيّ، ووضع المخاطر وغياب الأمان للعمل الصحفيّ، إلى جانب جرائم القتل المستهدفة والإفلات من العقاب، وممارسات الاحتجاز، ومراقبة الصحفيين.

ولفتت إلى أنّ البحرين ومصر استخدمت بعض وسائل القمع ومنها احتجاز الصحفيين، كأسلوب لمنع تغطية القضايا السياسيّة وانتهاكات حقوق الإنسان، لإسكات صوت تلك التغطية وتكميم الأفواه المعارضة، كما لجأت إلى أسلوب السجن لقمع تغطية أيّ اضطرابات، حيث جرى اعتقال صحفيين في البحرين أثناء توثيقهم لأحداث الثورة- بحسب اللجنة.

وأشارت إلى قضيّة الأكاديميّ المعتقل«عبد الجليل السنكيس»، والذي انتقد في كتاباته انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز الطائفيّ وقمع المعارضة السياسيّة، حيث اعتُقل في مارس/ آذار 2011، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم الملكيّ»، وفي الآونة الأخيرة، حرمته السلطات البحرينيّة من العلاج الطبّي- وفق اللجنة.

ووثّقت اللجنة استخدام السلطات قوانين جديدة ومبهمة للرقابة، بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكترونيّ، وأشارت إلى أنّ حجب المواقع الإلكترونيّة يُعدّ أمرًا شائعًا في البحرين، بزعم أنّها مواقع إلكترونيّة تموّلها دولة قطر- بحسب التقرير.

وأكدت أنّه في أعقاب تظاهرات عام 2011؛ التي هزّت المنطقة، ضاعفت السلطات العربية من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين، وغيرهم ممّن ترى أنّهم يشكّلون تهديدًا محتملًا لسلطتها، كما استقدمت الحكومات خبراء من الولايات المتحدة للمراقبة، لتطوير بناها التحتيّة في عمليّات المراقبة، وتعاونت مع الحلفاء ومع أعداء الأمس كالكيان الصهيونيّ، لبيع وشراء تقنيات المراقبة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين.