منامة بوست: جدّدت عائلة رجل الدين الشيعيّ المعتقل «الشيخ زهير عاشور» مطالبتها السلطات البحرينيّة بالتحقيق في الانتهاكات والتعذيب الوحشيّ الذي تعرّض له الشيخ، ونقله بشكل عاجل وفوريّ من العنبر المخصّص للجنائيين والمصابين بأمراض وبائيّة خطيرة ومعدية.

وقالت العائلة في بيان، إنّ ما جاء في بيان الأمانة العامّة للتظلّمات، بأنّ الشيخ زهير أجرى اتصالًا بأسرته بعد انقطاع ستّة أشهر، لأول مرّة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2021، هو ادّعاء عارٍ عن الصحّة، إذ أنّ أول اتصال كان في السابع عشر من الشهر الجاري، وأشار فيه إلى تغيّر أحواله وتحسّن وضعه – على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّ التظلمات استبدلت متعمّدة، تاريخ الاتصال الذي تخلّله صراخ ثم قطع للاتصال، من يوم 18 إلى يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2021، في حين بيّنت العائلة في بيان سابق، أنّ الشيخ سرد في اتصاله الثاني، بعض الانتهاكات وأنواع التعذيب التي تعرّض لها، والتي على إثرها حصلت مشادة بينه وبين أحد عناصر الشرطة في السجن، في محاولة لمنعه من إكمال سرده لما تعرّض له، وانتهى ذلك بقطع الاتصال فجأة، ولفتت إلى أنّ السلوك الذي انتهجته الأمانة العامّة للتظلّمات متعمّد، ويُراد منه إخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام – على حدّ قولها.

وأكدت العائلة أنّ الشيخ نفى نفيًا قاطعًا الاتهامات التي أوردتها التظلّمات حول تحريضه أحد السجناء للاعتداء على شرطيّ، والشروع في جريمة قتل، وأكد عدم تواجده في مكان الحادثة أو ارتباطه بها بأيّ وجه من الوجوه- بحسب تعبيرها.

وأضافت أنّ التظلمات لفّقت للشيخ حادثة لم يكن موجودًا فيها، ودعتها إلى عرض التصوير المرئيّ للحادثة التي وقعت بين السجين وأحد عناصر الشرطة من أصول عربيّة، إذا كان الشيخ زهير موجودًا، ولفتت إلى أنّ الشيخ أخبر أسرته بعد انطلاق الحملة لمناصرته، أنّه متهم بالتحريض على الشروع في القتل، وأنّ العقوبة قد تصل في هذه القضيّة إلى الإعدام- بحسب البيان.

ولفتت إلى أنّ ذكر هذه الواقعة في بيان التظلّمات، ليس له أيّ ربط بقضيّة الانتهاكات والمطالبة بالتحقيق فيها، والهدف من ورائها هو تضليل الرأي العام، وتشكيل رأي ضدّ ضحيّة التعذيب الشيخ زهير عاشور- بحسب قولها.
وأشارت إلى أنّ الأمانة العامّة للتظلّمات اعترفت بنقل الشيخ عاشور من مبنى لآخر، بحجّة تغيير تصنيفه كسجين، وهذا يبيّن أنّه كان تحت الاستهداف، وتساءلت عن كيفيّة إنهاء أمانة التظلّمات التحقيق في أقل من 72 ساعة، أمام قضايا بهذا الحجم، وإعطاء صكّ براءة للجناة، وتحميل الضحيّة المسؤوليّة – على حدّ تعبيرها.