منامة بوست: حمّلت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، الحكومة الهولنديّة مسؤوليّة الانتهاكات وسوء المعاملة التي تعرّض لها اللاجئ البحرينيّ المحكوم بالمؤبّد «علي محمد الشويخ»، بعد ترحيله إلى البحرين.

وقالت المنظّمة في تقرير لها عبر موقعها الرسميّ، إنّ «هولندا انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسريّة، عندما قامت بترحيل الشويخ إلى البحرين، وهو ما يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدوليّ، فضلًا عن القانون الوطنيّ الهولنديّ»- حسب تعبيرها.

وأِشارت إلى أنّ «الشويخ هاجر من البحرين إلى هولندا عام 2017، خوفًا من الاضطهاد، بسبب مشاركته في المسيرات والاحتجاجات السلميّة المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، وطلب اللجوء على الفور، ولكن تمّ رفضه لاحقًا، ليتمّ اعتقاله بعد وصوله إلى مطار البحرين، وقد تعرّض للاختفاء القسريّ لمدّة 11 يومًا، والتعذيب لانتزاع اعتراف كاذب منه، وحُكم عليه بالسجن المؤبّد وإسقاط الجنسيّة» – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّه على هولندا أن تضمن حصول الشويخ على تمثيل قانونيّ وحمايته من المزيد من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

ولفتت إلى أنّ وزير الدولة لشؤون العدل والأمن الهولنديّ كان على علم تامّ بحالة حقوق الإنسان في البحرين، وحقيقة أنّها تستهدف باستمرار المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين – بحسب تعبيرها.