منامة بوست: قالت «الجمعيّة البحرينيّة لمقاومة التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ»، إنّ اللهاث المتسارع للتطبيع مع كيان الاحتلال، يشكّل خطرًا داهمًا على البحرين، وعلى شعبها وأمنه الاجتماعيّ.

وأكّدت الجمعيّة في بيان لها، على أنّ التطبيع يعتبر مساسًا بالثوابت الوطنيّة والقوميّة التي يؤمن بها الشعب البحرينيّ، في تبنّيه ووقوفه إلى جانب أشقّائه الفلسطينيين، في نضالهم من أجل تحرير أرضهم من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة على كامل التراب الوطنيّ، وعاصمتها القدس- على حدّ تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ الاتفاقيّات ومذكّرات التفاهم التي توقّعها حكومة البحرين والمؤسّسات التابعة لها وبعض مؤسّسات القطاع الخاص، وتسريب البضائع الصهيونيّة للأسواق المحليّة، تشكّل إهانة يرفضها البحرينيون بمختلف فئاتهم، ويؤكدون تمسّكهم بعروبتهم وبانتمائهم لأمّتهم العربيّة وقضيّتها المركزيّة- على حدّ قولها.

ولفتت الجمعيّة إلى أنّ توجّه الحكومة لعقد اتفاق مع شركة «ميكورت» الصهيونيّة، لتحلية المياه المالحة، يعتبر تهديدًا للسيادة الوطنيّة، واختراقًا خطيرًا للأمن المائيّ والغذائيّ للبحرين.

وأضافت أنّ الاحتلال يسعى لنقل تجربته في خنق الشعب الفلسطينيّ ومحاصرته، بسيطرته على مصادر المياه وحرمان الأهالي منها، خصوصًا أنّ دور هذه الشركة معروف في سرقة المياه الفلسطينيّة وتوزيعها على المستوطنين، ممّا جعلها هدفًا لحملات المقاطعة في البرازيل والأرجنتين والبرتغال وهولندا – بحسب البيان.

واستنكرت عقد مذكّرة التفاهم بين بنك البحرين الوطنيّ وبنك «هيوعليم» الصهيونيّ، وقالت إنّها تهدف إلى تمكين المصارف الصهيونيّة من اختراق القطاع المصرفيّ البحرينيّ، وبدء الاستحواذ على نسب في البنوك البحرينيّة.

ودعت إدارة البنك الوطنيّ إلى التراجع عن هذه الصفقة المشبوهة والمضرّة بالاقتصاد الوطنيّ، وحمّلت الحكومة المسؤوليّة الأكبر، بسبب تملّكها 45 % من أسهم البنك- بحسب تعبيرها.

وأكدت الجمعيّة تمسّكها بالأهداف التي من أجلها تأسّست، وهي رفض التطبيع مع الكيان الغاصب، ومقاومته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينيّ المشروعة، ودعت الشعب البحرينيّ إلى الاستمرار في اليقظة والحذر، ومواجهة كلّ أساليب التطبيع مع الكيان ومناهضة كافّة أشكاله، بما فيها فتح سفارة له في البحرين – بحسب قولها.