منامة بوست: أكد الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيّة والسياسيّة «جوزيف بوريل»، أنّ الاتحاد أثار بشكل ممنهج مخاوفه المتعلّقة بأوضاع حقوق الإنسان مع السلطات البحرينيّة.

وأشار بوريل، في ردّه على سؤال لعضو البرلمان الأوروبيّ «نيكولاج فيلومسن»، إلى أنّ الاتحاد الأوروبيّ أثار مخاوفه المتعلّقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيّات، والحقّ في المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات الجماعيّة، مع السلطات البحرينيّة خلال الاتصالات السياسيّة المنتظمة – على حدّ تعبيره.

وأكد أنّ الحوار غير الرسميّ بين الاتحاد الأوروبيّ والبحرين حول حقوق الإنسان، الذي عُقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أتاح فرصة أخرى لمناقشة هذه المواضيع، بالإضافة إلى ظروف السجون وحصول السجناء على الرعاية الصحّية المناسبة في البحرين.

وأضاف أنّ الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ أثار قضايا المعتقلين «حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة»، مع محاورين بحرينيين رفيعي المستوى، ولفت إلى أنّ الاتحاد يعتزم العودة إلى هذه القضايا خلال حوار حقوق الإنسان المقبل – على حدّ قوله.

ولفت بوريل إلى أنّ الاتحاد الأوروبيّ أعرب مرارًا وتكرارًا عن موقفه المبدئيّ ضدّ عقوبة الإعدام، وشدّد على أنّه يدعم منظّمات المجتمع المدنيّ، التي تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين – بحسب قوله.

وكان عضو البرلمان الأوروبيّ «نيكولاس فيلومسن» قد وجّه سؤالًا لبوريل، حول إذا ما كان سيطلب من السلطات البحرينيّة الإفراج الفوريّ عن جميع المعتقلين السياسيين وخاصّة كبار السن، وذوي الحالات المرضيّة المزمنة الخطيرة، بمن فيهم قادة المعارضة، «مشيمع والسنكيس والخواجة»، وإن كان سيتوجّه بخطابه إلى 12 ناشطًا سياسيًا وحقوقيًا معرّضين لخطر الإعدام، ويطالب بإلغاء أحكامهم في حوار حقوق الإنسان المرتقب بين الاتحاد والبحرين – بحسب تعبيره.