منامة بوست (خاص): عقدت عددٌ من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة ندوة افتراضيّة للمطالبة بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة للحكومات القمعيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأنّها تعرّض حياة النشطاء لخطر السجن والمضايقة.

وقال المشاركون في الندوة إنّ «أدوات المراقبة تعرّض حياة النشطاء لخطر السجن والتعذيب والقتل»، وأشاروا إلى جريمة اغتيال الصحفيّ السعوديّ «جمال خاشقجي» في القنصليّة السعوديّة بتركيا، واعتقال الناشط الحقوقيّ الإماراتيّ«أحمد منصور»، والذي كان هدفًا لمحاولة اختراق سيئة باستخدام برامج التجسّس المصنوعة من قبل شركة «NSO».

وأكد الناشط «بيل ماركزاك» من منظّمة «سيتزن لاب»، استخدام أدوات الاعتراض الجماعيّ خلال «ثورات الربيع العربيّ» ضدّ النشطاء لجمع الاتصالات، ولكن عندما بدأ الناس في استخدام التشفير، تبع ذلك برامج تجسّس مثل «FinFisher و Hacking Team»، التي استُخدمت ضدّ المجتمع المدنيّ البحرينيّ، بما في ذلك الصحفيين والمشتركين في تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحركة الشعبيّة في فبراير/ شباط 2011 – بحسب تعبيره.

وأضاف عضو منظّمة القسط «عبد العزيز المؤيّد» أنّ «برامج التجسّس أصبحت أكثر تعقيدًا، ولا يتمّ استخدامها فقط ضدّ الأفراد المعروفين، ولكن أيضًا ضدّ المواطنين العاديين، الذين يعلّقون على القضايا الاجتماعيّة على تويتر، ولفت إلى مراقبة الناشطة الحقوقيّة السعودية «لجين الهذلول».

وأدان الممثّل الأمميّ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة «سكوت كامبل» مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، وقال إنّ «عددًا من العوامل مثل الافتقار إلى التشريعات الوطنيّة، من شأنه أن يساهم في عدم المساءلة أمام شركات القطاع الخاص، التي تستفيد من بيع التقنيّات»- على حدّ قوله.

وطالبت عضو منظّمة العفو الدوليّة «لينا رورباخ»، أن يشدّد الاتحاد الأوروبيّ الإجراءات على الصادرات بشأن تكنولوجيا المراقبة، إذ حدّدت ست توصيات لتشريعات مراقبة الصادرات، كالعناية الواجبة الإلزاميّة للشركات، بما في ذلك مخاوف حقوق الإنسان، والقدرة على وضع أدوات مراقبة إلكترونيّة جديدة على قوائم ضوابط التصدير، والشفافية في الصادرات.

وأشار عضو مركز الخليج لحقوق الإنسان«خالد إبراهيم» إلى تداعيات استخدام حكومات المنطقة تطبيقات تتبع الموقع للمراقبة، بحجّة «فيروس كوفيد – 19»، بما في ذلك أثناء الاحتجاجات، ودعا إلى وضع حدّ لاستخدام المراقبة ضدّ المجتمع المدنيّ.

ونظّمت الفعاليّة المنظّمات «أكسس ناو، القسط لحقوق الإنسان، منظّمة العفو الدوليّة، سيتيزن لاب، المنتدى العالميّ لتطوير وسائل الإعلام، مركز الخليج لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، ومفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020.