منامة بوست: دعت ثمانية عشر منظّمة حقوقيّة الرئيس الأمريكيّ المنتخب «جو بايدن» لضمان عودة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إلى السياسة الخارجيّة الأمريكيّة فيما يخصّ البحرين، وعبّرت عن مخاوفها بشأن تدهور الوضع السياسيّ في المملكة.

وأشارت المنظّمات في رسالة إلى الرئيس الأمريكيّ، إلى أنّ الآلاف في البحرين احتجّوا سلميًا للمطالبة بالتغيير الديمقراطيّ، وتمّ قمعهم بعنف ووحشيّة من قبل نظام آل خليفة، في وابل من انتهاكات حقوق الإنسان، أعقبه فرض إجراءات صارمة – على حدّ تعبيرهم.

ولفتت إلى الهجوم الممنهج على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والذي تفاقم منذ أن حظرت السلطات جميع أحزاب المعارضة السياسيّة عام 2017، كما سلّطت الضوء على حالات سجن قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يقضون أحكامًا طويلة في سجون مكتظّة وغير صحيّة، ويعانون من التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الطبيّة المناسبة- بحسب المنظّمات.

وأكّدت المُنظّمات على الضعف المتزايد للمعتقلين السياسيين من كبار السن الذين يعانون من ظروف صحيّة كامنة، مثل زعيم «حركة حق» «الأستاذ حسن مشيمع»، وسط تفشّي «فيروس كورونا»، وأشارت إلى الحملة على الحريّات المدنيّة والصحفيّة، باستخدام التشريعات القمعيّة المتعلّقة بجرائم الإنترنت، لاستهداف شخصيّات المجتمع المدنيّ- على حدّ تعبيرهم.

وأشارت المنظّمات إلى أنّه في الفترة بين يونيو/ حزيران 2018، ومايو/ أيّار 2019، أُلقي القبض على ما لا يقلّ عن إحدى وعشرين شخصًا، أو تمّ احتجازهم أو محاكمتهم بسبب نشاطهم على الإنترنت، والذي يتضمّن الحسابات التي اعتبرتها الحكومة خبيثة، ولفتت إلى انتهاز النظام انتشار وباء كورونا لإحكام قبضته على البلاد، واتّخاذ مزيدًا من الإجراءات الصارمة ضدّ نشاط المواطنين على الإنترنت، وقدّمت الحكومة تشريعات تحظر انتقادها- بحسب قولهم.

وأشارت المنظمات إلى ضرورة الانتباه إلى التطبيق المتزايد لعقوبة الإعدام، مع وجود سبعة وعشرين فردًا في الوقت الحاليّ ينتظرون تنفيذ حكم إعدامهم، وخمسة وعشرين منهم معرّضين لخطر الإعدام الوشيك، وتمّ إدانة نصفهم تقريبًا بناءً على اعترافات بالإكراه انتزعت منهم تحت التعذيب، وأحدث هذه القضايا، قضيّتا المُعتقليْن «محمد رمضان وحسين موسى» – بحسب تعبيرهم.

وشدّدت المنظمّات على رفع توصيات تركّز على إطلاق سراح شخصيّات المعارضة السياسيّة الذين سُجنوا لممارستهم السلميّة لحريّة التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيّات، وضمان حصول ضحايا الانتهاكات على العدالة والتعويض.

بالإضافة إلى إلغاء الحظر المفروض على جماعات المعارضة، والتشديد على ضمان الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان واحترامها عند بيع الأسلحة أو تقديم دعم عسكريّ للبحرين، وطالبت المنظّمات الولايات المتحدة بتوضيح رغبتها في نقل الأسطول البحريّ الخامس إذا استمرّت البحرين في انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها.