منامة بوست: أقرّ مجلس النواب في البحرين مرسومًا بقانون لسحب مبلغ من حساب احتياطي الأجيال القادمة، وأحاله إلى مجلس الشورى.

وأشار مقرّر لجنة الشؤون الماليّة والاقتصاديّة في المجلس «النائب أحمد العامر»، إلى أنّ الحزم الاقتصاديّة التي أقرت مسبقًا تسبّبت في الحفاظ على الكيان الاقتصاديّ من الانهيار، وأكد وجود حاجة في الوقت الحالي لتمويل الميزانيّة العامّة للدولة من حساب الاحتياطي، حيث يأتي المرسوم لسحب «مبلغ 450 مليون دولار» من حساب احتياطي الأجيال لدعم الميزانيّة كإيرادٍ جديد، نظرًا للظروف الاستثنائيّة- بحسب ما جاء في «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وأكد وزير الماليّة «سلمان خليفة الخليفة» أنّه في صدد صياغة مشروع بقانون لاسترجاع المبالغ المستقطعة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة بما يعادل «مبلغ 169 مليون دينار»، وسيتمّ طرحه على المجلس في أسرع وقت، وذلك من خلال زيادة الاستقطاع من سعر البرميل مع ارتفاع أسعار النفط – على حدّ زعمه.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» قد أصدر مرسومًا نصّ على اقتطاع «مبلغ 450 مليون دولار أمريكيّ»من حساب احتياطي الأجيال القادمة، لدعم الميزانيّة العامّة للدولة، من خلال إيقاف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

تجدرُ الإشارة إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي تلجأ السلطات الحاكمة في البحرين إلى الاقتطاع من صندوق الأجيال القادمة، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة التي تعاني منها، نتيجة السياسات الاقتصاديّة الكارثيّة، والتي أوصلت الدين العام إلى أكثر من «13 مليار دينار» – بحسب تقارير منظمّات التصنيف الائتماني الدوليّة المعتمدة. في حين تمتنع السلطات عن المسّ بأموال أصحاب الثروات الضخمة من العائلة الحاكمة والمقرّبين منهم لحلّ هذه الأزمات الاقتصاديّة المُتتالية.