منامة بوست: أكدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة أنّ البحرين تعاني من الفساد العميق والمتجذّر والممتدّ عموديًا وأفقيًا، من أعلى المناصب إلى أدناها، وتركّزه بدءًا من المسؤولين المعنيين بإدارة الدولة.

وقالت الوفاق في بيان لها، في اليوم العالميّ لمكافحة الفساد، إنّ مشروع مقوّمات مكافحة الفساد ليست مقتصرة على بلد ما دون غيره، وهي متلازمة وضرورة في أيّ مكان لإيقاف وتخفيف الفساد ومكافحته.

وأكدت أنّ هذا يحتاج إلى مؤسّسة تشريعيّة حقيقيّة، ولديها صلاحية الرقابة والمحاسبة، وتستطيع سنّ التشريعات اللازمة، وتشكّل رقيبًا حقيقيًا على كلّ ما هو تحت سقف الدولة وموازنتها وثرواتها وإداراتها بلا استثناءات- على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّ مكافحة الفساد تحتاج إلى سلطة قضائيّة عادلة ومستقلّة، وتملك قرارها وتعمل بعيدًا عن النفوذ السياسيّ والتبعيّة للقرار السياسيّ، وتحتاج أيضًا لفصل تام بين السلطات، وأن تكون الحكومة خاضعة للمحاسبة والمساءلة- على حدّ قولها.

وشدّدت على أنّ الإصلاح السياسيّ الشامل وفصل السلطات واستقلاليّة القضاء ونزاهته والتمثيل الحقيقيّ للمواطنين في مؤسّسة تشريعيّة حقيقيّة، وإعطائها الصلاحيات التشريعيّة والرقابيّة السليمة.

وطالبت بتمكين الإعلام المستقلّ والنظيف من العمل وتوفير الحريّة للمجتمع والاستقلاليّة للمجتمع المدنيّ، وترميم واقع المؤسّسات الأمنيّة، لتشكيل أرضيّة سليمة خالية من الفساد والنهب والاستيلاء والاستحواذ، وغياب القانون وضياع الثروة، وتوقّف الفوضى في إدارة الدولة ومؤسّساتها- بحسب البيان.

وأكدت الوفاق أنّ كلّ خطوات مكافحة الفساد التي لا ترتكز على منح السلطات الحقّ في القيام بدورها الطبيعيّ، هي خطوات محلّ شكّ دائم، وستبقى تواجه عدم الثقة، كونها غير منسجمة مع الدور المؤسّسي الحقيقيّ المُناط بالسلطات المعنيّة- على حدّ تعبيرها.