منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بالإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين، وخاصّة سجناء الرأي منهم، وسنّ تشريعات واضحة لحماية الطفل وحقوقه، وإعادة الجنسيّة لكلّ طفل سُحبت جنسيّته والتعويض له.

وأصدر المركز تقريرًا بمناسبة اليوم العالميّ للطفل بعنوان «أطفال البحرين بين مطرقة السجن وإسقاط الجنسيّة»، ولفت فيه إلى أنّ السلطات البحرينيّة عمدت منذ عام 2011 ، إلى اعتقال الأطفال والزجّ بهم في السجون، وتعذيبهم أثناء الاعتقال والتحقيق، وأكد أنّه تمّ سجن أكثر من «1400 طفل» منذ بدء الاحتجاجات- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى بعض حالات التعذيب والحرمان من الحريّة لأطفال بسبب تعبيرهم عن آرائهم، واعتبر أنّها نموذج لحالات الانتهاكات في سجون البحرين- بحسب قوله.

وأوضح المركز أنّ التقرير يهدف إلى تبيان عدم موائمة القوانين والتشريعات البحرينيّة مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدوليّة، من خلال عرض مواد من القوانين الدوليّة التي تكفل حقوق الأطفال، ومقارنتها بقانون الجنسيّة البحرينيّ المتعلّق بالأطفال.

وخصّص جزءً منفصلًا عن الانتهاكات المرتكبة في السجون ضدّ الأطفال واعتقالهم ومحاكمتهم في ظلّ ظروف لا قانونيّة – على حدّ قوله.

وطالب المركز الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبيّ وجميع الحلفاء المقرّبين والمؤسّسات الدوليّة بالضغط على السلطات البحرينيّة لإيقاف الانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال في البحرين، والعمل بقانون الجنسيّة البحرينيّ «2014»، والتوقّف عن إصدار قرارات وأحكام غير منصوصة في قانون العقوبات – حسب تعبيره.