منامة بوست: عقد عددٌ من النشطاء ندوة عن بعد، بعنوان «مآلات إسقاط الجنسيّة في البحرين»، لتسليط الضوء على قضايا إسقاط الجنسيّة في البلاد، والتي تستخدمها السلطة لقمع المعارضة وترهيب النشطاء».

وأكد المشاركون في الندوة أنّ «السلطات البحرينيّة تستخدم عقوبة إسقاط الجنسيّة ضدّ منتقديها أو المشاركين في الحياة السياسيّة، وهو ما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليّة»، وأشاروا إلى «أبرز المواقف الدوليّة التي حثّت وناشدت السلطات البحرينيّة، لإيقاف استخدام هذه العقوبة».

وشدّدوا على أنّ السلطات البحرينيّة تخالف المعاهدات والمواثيق الدوليّة التي تنصّ على «تقديس الحقّ في الاحتفاظ بالجنسيّة»، ولفتوا إلى أنّها «تضرب بكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة، وبالمطالبات الدوليّة والمناشدات الأمميّة والحقوقيّة، عرض الحائط، وتصرّ على الاستمرار والمضيّ قدمًا في سياسة الحرمان التعسفيّ من الجنسيّة ضدّ الأصوات المعارضة أو الناقدة في البلاد».

ونظّمت الندوة كلّ من منظّمات «العفو الدوليّة، سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منظّمة هويتي، الشبكة الإقليميّة حول إنعدام الجنسيّة، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان».

وشارك في الندوة كلّ من النشطاء الحقوقيين «زهراء البرازي، وفادي القاضي، إبراهيم سرحان، باقر درويش، فاطمة يزبك، أسماء درويش، محمد سلطان، إبتسام الصائغ، علي عبد الإمام، إبراهيم كريمي، وديڤين كيني».