منامة بوست: أكد الباحث البريطانيّ المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط «مارك أوين جونز» أنّ السلطات البحرينيّة تنتهج التقسيم الطائفيّ في البحرين، وتستخدم التعذيب وإسقاط الجنسيّة كأدوات للقمع السياسيّ وإسكات المعارضة.

وقال جونز خلال ندوة إلكترونيّة نظّمها «مركز الشرق الأوسط»، في «كلّية لندن للعلوم الاقتصاديّة والسياسيّة»؛ وأدارتها الأكاديميّة السعودية «مضاوي الرشيد»، إنّ انتفاضة الشعب البحرينيّ عام 2011، أثارت اهتمامه كمراقب للأحداث، ودفعته إلى توثيق وحشيّة الدولة، ودراسة الأساليب التي استخدمتها عائلة آل خليفة لمقاومة محاولات التغيير الاجتماعيّ- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى تاريخ القمع في البحرين، منذ العشرينيات بالتنسيق مع البريطانيين، حتى العام 1971، وأشار إلى أنّ هذا القمع استمرّ في الثمانينيات والتسعينيات، ولفت إلى أنّ البحرين شهدت مرحلة مفصليّة في العام 1971، حيث أصبحت أساليب العنف والقمع ضدّ التجمّعات وفي السجون أكثر حدّة- على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ تقنيّات القمع وصلت إلى السيطرة على وسائل الإعلام، والأخبار عن أيّ حدث في البحرين، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، كما تحدّث عن القمع القانونيّ، وأشار إلى بروز مفهوم «قوانين قمعيّة»، حيث يخدم القانون الرغبات السياسيّة، وأكد أنّ الإفراج عن السجناء يأتي بموجب مكرمات، ووفقًا لرغبة النظام- على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّه تمّ تأطير احتجاجات 2011 في البحرين بسبب بروباغندا النظام ووسائل الإعلام حول الانتفاضة، والتي تسعى إلى القول إنّ الشيعة فقط يشكّلون المعارضة في وجه الحكومة السنّية، ولفت إلى أنّ الأمر أبعد من ذلك، حيث عملت السلطات على مدى التاريخ على تقسيم المعارضة، وفقًا لسياسة فرّق تسُد- بحسب قوله.

وأكّد جونز أنّ البحرين تتبع خطى السعودية حتى في القمع، حيث أعدمت السلطات السعودية «الشيخ نمر النمر»، بعد انتخاب «ترامب»، وتبع ذلك عملية إعدام في البحرين، وكانت الأولى منذ العام 2011، ولفت إلى الدور السعودي، ودور القوى الخارجيّة، بما في ذلك الرئيس الأميركيّ- بحسب تعبيره.