منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي؛ وإعادة الجنسيّة إلى مئات المواطنين البحرينيين الذين حُرموا من جنسيّتهم على خلفيّة إبداء آرائهم السياسيّة، وذلك بمناسبة اليوم الدوليّ للتسامح.

وقال المركز في بيان له يوم الإثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إنّه «وثّق انتهاكات جسيمة في البحرين لإعلان الأمم المتحدة لمبادئ بشأن التسامح؛ والذي نصّ على «أن تقضي الدولة ضمان العدل وعدم التحيّز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائيّة، وإتاحة الفرص الاقتصاديّة والاجتماعيّة لكلّ شخص دون أيّ تمييز».

وشدّد على مسؤوليّة مؤسّسات ومنظّمات المجتمع المدنيّ بتعزيز التسامح، عبر الاستمرار بإدانة الظلم والتطرّف والتمييز والعنف والعنصريّة، والإقصاء السياسيّ والاجتماعيّ – على حدّ تعبيره.

وأشارت رئيسة المركز بالإنابة «نضال السلمان» إلى أنّه «حال عدم التزام الدولة بأحكام إعلان الأمم المتحدة، فإنّ منظّمات المجتمع المدنيّ تتحمّل مسؤوليّة تعزيز قيم المواطنة المتساوية، ونشر ثقافة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة للأفراد لرفع صوتهم ضدّ التعصّب»- بحسب تعبيرها.

ودعا المركز السلطات البحرينيّة لوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون الجادّ مع هيئات حقوق الإنسان الدوليّة والمحليّة لمعالجة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد؛ وفتح أفق الحريّات العامّة كعامل أساسيّ في ترسيخ الحقوق الأساسيّة التي تقوم على قيم التسامح، لا سيّما حريّة التعبير والحقّ في التجمّع السلميّ، وتكوين الجمعيات وحماية الحريّات الدينيّة – وفق البيان.