منامة بوست: نظّمت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ندوة إلكترونيّة بعنوان «الجنسيّة في البحرين: حقّ أم امتياز»، وسلّطت فيها الضوء على أزمة إسقاط الجنسيّة في البحرين، كأسلوب تنتهجه السلطات لقمع المعارضة وتقييد وترهيب النشطاء.

وافتتح مدير المنظّمة «حسين عبدالله» الندوة بالحديث عن جنسيّته التي أسقطتها السلطات عند خروجه من البحرين، كما هو حال الكثير من المعارضين، الذين فقدوا جنسيّتهم وحصلوا على جنسيّة أخرى في بلد اللجوء، فقط بسبب معارضتهم لحكومة البحرين – على حدّ تعبيره.

وأثار الناطق الرسميّ باسم «حركة حقّ – عبد الغني خنجر» حادثة اعتقاله عام 2010، وخضوعه للتعذيب لمدّة ستّة أشهر، وتمكّنه من الهروب في فبراير، شباط 2011، والسفر إلى إيران بسبب الحكم عليه بالسجن لمدّة ثلاثين عامًا، وأشار إلى أنّ حكومة البحرين تمنح الجنسيّة للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانونيّ، فيما تقوم بتجريد البحرينيين من جنسيّتهم، ولفت إلى أنّها وسيلة لترهيب الناشطين، وأسلوب عقاب جماعيّ، يستهدف المواطنين الشيعة بشكل خاص- على حدّ قوله.

وأكدت المستشارة المستقلّة لشؤون عديمي الجنسيّة «زهرة البرازي» أنّ إسقاط الجنسيّة في البحرين هو أمر علنيّ وليس مخفيًا، لأنّ السلطات تعتبر هذا الأمر قانونيًا، ولفتت إلى أنّ إسقاط الجنسيّة وسيلة فعّالة لقمع الناشطين، وهو عقاب بحيث لا يستطيع المرء التمتّع بحقوقه وممارستها- على حدّ تعبيرها.

وشدّدت مسؤولة مبادرة الابتكار من أجل التغيير من منظّمة «CIVICUS» – «منى بن غرجة»، على أنّ الجنسيّة حقّ وليست امتياز، واعتبرت أنّ إسقاطها وسيلة لقمع المجتمع المدنيّ، وهذا يُعدّ من أخطر الانتهاكات التي من الممكن أن تحصل- حسب قولها.

وأشارت مديرة الدعوة في لجنة حماية الصحفيين «الدكتورة كورتني رادش»، إلى أنّ إسقاط الجنسيّة هو أحد وسائل قمع حرية التعبير، ويشكل انتهاكًا للقانون الدوليّ، وأكدت أنّ هناك الكثير من النشطاء اعتقلوا بسبب ممارستهم لحريّة التعبير، وإسقاط الجنسيّة وسيلة لاستهداف الصحفيين وإنزال العقاب بهم – حسب تعبيرها.