منامة بوست: وجّه أحد أعضاء مجلس شورى البحرين مجموعة من التساؤلات حول أسباب اقتراض الحكومة أموالًا أكثر من حاجتها لسدّ عجز الميزانيّة العامّة للدولة خلال عامي 2017 و2018.

وقال العضو «جمال فخرو» خلال مناقشة المجلس تقارير الحساب الختامي، إنّ «الحكومة اقترضت مبالغ تقدّر بحوالي 1.3 مليار دينار، وهي أكثر من احتياجاتها خلال هذين العامين، وهو ما أدّى إلى تحمّل الميزانيّة فوائد إضافيّة غير ضروريّة»- بحسب صحيفة «أخبار الخليج» المُقرّبة من رئيس وزراء البحرين.

ووجّه سؤالًا إلى لجنة الشؤون الماليّة بالمجلس، قال فيه «هل تأكدت اللجنة أنّ هذه المبالغ قد أُضيفت إلى الحساب العموميّ، ولم تُستخدم في استخدامات خارج الميزانيّة العامّة للدولة؟ وأكد أنّ قانون الميزانيّة يقضي بالسماح لوزير الماليّة بالاقتراض بهدف سدّ العجز المقترح في الميزانيّة فقط»- بحسب تعبيره.

من جانبه، قال وكيل وزارة الماليّة ردًا على سؤال فخرو «إنّ ما تمّ اقتراضه متوافق مع الإجراءات السليمة لإدارة العجز الماليّ بالميزانيّة، وسداد استحقاقات الدين العام، ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة».

وأضاف أنّ «المبدأ المحاسبيّ والماليّ المتعارف عليه يقتضي الاقتراض لتأمين التمويلات اللازمة لتمويل العجز في كلّ سنة، بالإضافة إلى سداد أصول أيّ دين حين استحقاقه، وهو ما يتمّ بشكل دوريّ من سنة ماليّة إلى أخرى»- بحسب تعبيره ووفق ما ذكرت الصحيفة.

وكانت مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانيّة قد قالت إنّ الدين العام في البحرين سيصل إلى 131% من الناتج الإجماليّ العام المقبل، بزيادة 34% في المتوسط من العام 2000 إلى العام 2016.

وكانت حكومة البحرين قد رفعت سقف الدين العام من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار «39.79» في أغسطس/ آب الماضي، لتمويل الإنفاق العام، في ظلّ تقلّص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس «كورونا».

وكان الديْن العام في البحرين قبل عام 2008، لا يزيد عن «10%» من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في ظلّ ارتفاع المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.