منامة بوست: قالت مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانيّة إنّ الدين العام في البحرين سيصل إلى 131% من الناتج الإجمالي العام المقبل، بزيادة 34% في المتوسط من العام 2000 إلى العام 2016.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أنّ الدول الستّة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيّ سجّلت رقمًا قياسيًا قدره «مائة مليار دولار» من الديون العامّة والديون للشركات في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام – على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ الدول العربية تمرّ بنوبة من الاقتراض، بدأت حتى قبل ظهور وباء «كورونا كوفيد – 19» المستجد، حيث أخذوا ديونًا جديدة لمواجهة أسعار النفط المنخفضة والاقتصادات الراكدة، وأشارت إلى أنّ الوباء أدّى إلى زيادة احتياجاتهم – على حدّ قولها.

وكانت حكومة البحرين قد رفعت في أغسطس/ آب الماضي سقف الدين العام من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار «39.79»، لتمويل الإنفاق العام، في ظلّ تقلّص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس «كورونا».

وكان الديْن العام في البحرين قبل عام 2008، لا يزيد عن «10%» من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في ظل ارتفاع المخالفات الماليّة الموثقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.