منامة بوست: كشف المعهد المصريّ للدراسات عن الأطماع والأهداف العسكريّة والأمنيّة للكيان الصهيونيّ من اتفاقيّات التطبيع التي وقّعتها مع حكومتيّ الإمارات والبحرين.

وقال المعهد في تقرير للدكتور «عدنان أبو عامر»، إنّ هناك تصريحات إسرائيليّة تتحدّث عن إقامة قواعد عسكريّة في الخليج وباب المندب والبحر الأحمر، أو على الأقل الاستفادة من القواعد الإماراتيّة المنتشرة في هذه المناطق، ممّا يحقّق للإسرائيليين جملة أهداف بعيدة المدى، سواء في متابعة النفوذ الإيرانيّ، أو عدم إبقاء البحر الأحمر بحيرة عربية إسلاميّة، أو ملاحقة المقاومة الفلسطينيّة بتوريد السلاح»- بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ هناك دوافع أساسيّة تقف خلف هذه الفرضيّات، وما كشفت عنه شخصيّات سياسيّة صهيونيّة، والتي تحدّثت بأنّ رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» يخفي بعض تفاصيل الصفقة الموقّعة مع الإمارات والبحرين، ولا أحد يعرف تفاصيل ما التزمت إسرائيل به في الاتفاقيّة أو حصلت عليه، باستثناء شخص واحد، وهو «نتنياهو».

وأكد أنّ «الاتفاقيّة مع الإمارات والبحرين تزداد غموضًا وضبابية لدى الإسرائيليين، إذ لم يتم مناقشتها في أيّ منتدى للكنيست والحكومة، كما أنّ لجنة الشؤون الخارجيّة والأمن لم تناقش هذه الاتفاقيّة، ما يعني أنّ نتنياهو وقّع الاتفاقيّة دون إشراك الكنيست أو لجنة الشؤون الخارجيّة أو حتى مجلس الوزراء الأمنيّ» – على حدّ قوله.

وأضاف أنّ «الاتفاق مع الإمارات والبحرين يتقاطع مع جهود الكيان الصهيونيّ المستميتة لتوسيع قدراتها استراتيجيًا وجغرافيًا للتصدّي لإيران، وفتح سوق اقتصاديّ وتكنولوجيّ، إلى جانب المصالح الأمنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة مع الإمارات، التي دخلت مجال الاستخبارات وصفقات الأسلحة، وقد قامت «تل أبيب» ببيع معدّات استخباريّة وطائرات مقاتلة من «طراز أف 16» على «أبوظبي».

ولفت إلى الانعكاسات الاقتصاديّة السلبيّة لاتفاقيّات التطبيع الخليجيّة الصهيونيّة على الاقتصاد والأمن القوميّ العربي والإقليميّ، خاصّة على مصر ومستقبل قناة السويس والساحة اليمنيّة.