منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بتزويد المعتقل «علي الوزير» بالعلاج الطبيّ اللازم للإصابات التي تعرّض لها نتيجة التعذيب، والتأكد من أنّ عائلته على علم بمكان وجوده وسلامته.

وأشارت المنظّمة في تقرير لها إلى أنّ اعتقال «المواطن الوزير» التعسّفي ومحاكمته بدون محامٍ واعترافه بالإكراه، كلّها تشكّل انتهاكًا للإجراءات القانونيّة الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، وأنّ التعذيب الشديد الذي تعرّض له أثناء احتجازه وسجنه يشكّل انتهاكًا لاتفاقيّة مناهضة التعذيب والدستور البحرينيّ- على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ الوزير اعتُقل عام 2014، عندما كان يبلغ من العمر 26 عامًا، وتمّ سجنه في سجن جوّ المركزيّ، وقد تعرّض مؤخّرًا للنقل إلى مبنى العزل، والاختفاء القسريّ والتعذيب من قبل إدارة السجن، على خلفيّة انضمامه مع بعض سجناء الرأي للمشاركة في الإضراب عن الطعام والاتصال للمطالبة بحقوقهم، لا سيّما حقّ ممارسة الشعائر الدينيّة في شهر محرم – على حدّ تعبيرها.

وأكّدت أنّ المعتقل الوزير أُدين في ثلاث قضايا منفصلة، وحُكم عليه بالسجن «لمدّة 56 عامًا» – بحسب قولها.

وأوضحت أنّه في 29 أغسطس/ آب الماضي، حصلت مشاجرة بينه وبين ضابط من الجنسيّة اليمنيّة، بعد أنّ قام الضابط بإهانة المعتقل الوزير ودفعه، وردّ علي بدفعه، ما أدى إلى جرح الضابط، وأشارت إلى أنّه بعد الحادث، تعرّض الوزير للضرب المبرح، واقتيد من زنزانته إلى الأكاديميّة، حيث تعرّض للتعذيب، ثم نُقل إلى إدارة المباحث الجنائيّة.

واستمرّ التحقيق واتُهم بالاعتداء، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجيّ في «المبنى 2» من سجن جوّ، وتعرّض هناك لتعذيب شديد بشكل يوميّ، وتمّ تقييده في سرير حديديّ من يديه ورجليه لمدّة سبعة أيام، ولم يُسمح له بالذهاب إلى دورة المياه- بحسب المنظّمة.

ودعت المنظّمة السلطات البحرينيّة إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، من خلال إلغاء إدانته وإعادة محاكمته، بشكل يتفق مع الإجراءات القانونيّة وحقوق المحاكمة العادلة، وطالبتها بالتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجون ومحاسبتهم.