منامة بوست: قال دبلوماسيّ صهيونيّ إنّ كثيرًا من المحلّلين الإسرائيليين يعتبرون اتفاقيّات التطبيع الأخيرة مع حكومات الإمارات والبحرين هامشيّة، ولا يمكن مقارنتها باتفاقيّات التطبيع مع مصر والأردن.

وأشار السفير الصهيونيّ السابق «آلان بيكر» إلى أنّ «الاتفاقيّات البحرينيّة الإماراتية الصهيونيّة هي إعلان ثنائيّ بين دولتين مستقلّتين وذات سيادة، وتعبّر عن نيّتهما في فتح عهد جديد من الصداقة والتعاون بهدف بدء فصل جديد من التطبيع» – على حدّ زعمه. جاء ذلك في ورقة بحثيّة نشرها «معهد القدس للشؤون العامّة والدوليّة».

وأضاف أنّ الاتفاقيّات تماثل إعلانات مثل«اتفاق أوسلو 1993» وهو غير ملزم، وتعبّر عن نيّة مشتركة للدخول في مفاوضات في سلسلة من تطبيع العلاقات، ولا علاقة له بقرارات الأمم المتحدة، أو هيئة دوليّة أخرى، وليس مرتبطًا بعمليّة السلام في الشرق الأوسط – بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ «عبارة ثقافة السلام الظاهرة في اتفاق تطبيع الإمارات والبحرين لم تكن عرضيّة، بل تعبير معروف في الممارسة الدوليّة، ويشمل حقوق الإنسان والديمقراطيّة، ومنع التمييز ضدّ المرأة، والاعتراف بحقوق الشعوب تحت الاحتلال، ويتضح من العبارات الغامضة غياب أيّ التزام، ما يعني أنّنا أمام بيان غير ملزم، وليس اتفاقًا ملزمًا».

وأكد أنّه «رغم اختيار الطرفين وصف الاتفاقيّة بمعاهدة سلام، لكن هذا لا يعني أنّ هناك حربًا بينهما من قبل، بعكس ما كان عليه الحال مع مصر والأردن، ففي الحالة الحالية لم تنشب حرب بين الكيان الصهيونيّ والإمارات، التي لم تكن موجودة حين حارب العرب إسرائيل في 1948، لأنّها أقيمت في 1971».

وأوضح أنّ «إيراد مفردات العلاقات الدبلوماسيّة والتطبيع في اتفاق الإمارات تل أبيب ليس عفويًا؛ لأنّه ينبع من تجربة إسرائيل مع مصر والأردن، والثغرات التي مرّ بها التطبيع على مرّ السنين معهما، إذ تضمّنت اتفاقيّة التطبيع مع الدولتين الخليجيتين العديد من البنود التمهيديّة والعبارات المبتذلة، حول التطلّع المشترك للسلام الإقليميّ والازدهار والانفتاح الاقتصاديّ والعلاقات الطبيعيّة والتراث الإبراهيميّ المشترك للشعوب الإسلاميّة والمسيحيّة واليهوديّة» – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ «هناك حقيقة واضحة مفادها أنّه لم تكن هناك حالة حرب إسرائيليّة مع الإمارات، ولم تكن حاجة لعمليّة حلّ نزاع برعاية الأمم المتحدة بين إسرائيل والإمارات، ولا يوجد خلاف حدوديّ مشترك يتطلّب التزامًا متبادلًا بوحدة الأراضي، والاعتراف بالحدود المشتركة».

وأضاف أنّ اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين أفرد تفاصيل كثيرة في مجالات التطبيع والتعاون الثنائيّ، مثل «التمويل والاستثمارات، والطيران المدنيّ، والخدمات القنصليّة والتأشيرات، والنقل، والعلاقات التجاريّة والاقتصاديّة، والرعاية الطبيّة، والعلوم والتكنولوجيا والفضاء الخارجيّ، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة والبيئة، والتعليم، والترتيبات البحريّة، والاتصال والبريد، والزراعة والأمن والتقاضي القانونيّ».