منامة بوست: عبّر «15 نائبًا» في البرلمان الأوروبيّ عن مخاوفهم بشأن الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، وأدانوا بشدّة استخدام البلاد لعقوبة الإعدام.

وقال النواب في رسالة إلى الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ «جوزيف بوريل»، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إنّ «السلطات في البحرين أقدمت على تعذيب 23 شخصًا من أصل 34 حكمًا عليهم بالإعدام منذ 2014، وأخضعتهم لمحاكمات غير عادلة، على خلفيّة قضايا سياسيّة».

وأضافوا أنّ «البحرين استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام عام 2017، بعد وقف لهذا القرار استمر سبع سنوات، إذ أعدمت ثلاثة رجال، رغم وجود أدلّة على الاعتقال التعسفيّ وادعاءات التعذيب والحرمان من الاستشارة القانونيّة المناسبة»- حسب تعبيرهم.

وعبّر النواب عن قلقهم حيال قضيّتي المعتقلَين «محمد رمضان، وحسين موسى»، اللذيْن أُدينا في محاكمة غير عادلة، وأُجبرا على الاعتراف في القضايا المنسوبة ضدّهم عن طريق التعذيب، وقد أيّدت محكمة التمييز في يوليو/ تموز الماضي عقوبة الإعدام الصادرة على الرجليْن، ممّا يعني أنّهما الآن معرّضان لخطر الإعدام الوشيك، بعد نفاد جميع سُبُل الانتصاف القانونيّة الأخرى»- بحسب الرسالة.

وطالبوا الممثل الأعلى للبرلمان الأوروبيّ بمعارضة استخدام عقوبة الإعدام، وخاصّةً في قضيّتي «رمضان وموسى»، والدعوة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والضغط على حكومة البحرين لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب.

وشدّدوا على مطالبة الإتحاد الأوروبيّ بالقيام بإنشاء حوار حول حقوق الإنسان مع البحرين، والبقاء يقظًا بشأن التطوّرات في منطقة الخليج، وحثّ البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان.