منامة بوست: قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «بيرد» إنّ محكمة بريطانيّة أدانت المصوّر الصحفيّ البحرينيّ موسى عبد علي بالتعدّي على مبنى سفارة البحرين في لندن، وحكمت عليه بالإفراج المشروط لمدّة 36 شهرًا مع دفع غرامة ماليّة.

وأشار المعهد إلى أنّ رئيسة القضاة في محكمة ويستمنستر الجزئيّة رأت أنّ أفعال عبد علي لم تكن معقولة ولا متناسبة، واعتبرت أنّ التسلّق على السطح ليس معقولًا لمنع ارتكاب جريمة في بلد آخر، وأنّ هناك نقطة مبدأ مهمة لحماية السفارات والمباني الدبلوماسيّة، بغضّ النظر عن سجلّ حقوق الإنسان في البلاد- بحسب قولها.

ولفت إلى أنّ محامي موسى قال إنّ احتجاجه كان الوسيلة الوحيدة المتاحة لمنع إعدام «علي العرب وأحمد الملالي»، وأنّه كان يعمل على منع جريمة أكبر، في حين وجد القاضي أنّ «المتهم انتقل من الاحتجاج القانونيّ إلى التعدّي غير القانونيّ على مهمّة دبلوماسيّة»، وبهذا تمّ رفض دفاعه- على حدّ تعبيره.

وعلّق موسى عبد علي بالقول إنّ «أفعالي كانت محاولة أخيرة لوقف قتل ضحيّتين من ضحايا التعذيب على يد نظام استبداديّ، وتعرّضت للهجوم بوقاحة من قبل موظّفي سفارة البحرين، ولم يتم إنقاذ حياتي إلا من خلال التدخّل السريع للشرطة»، وأضاف «أشعر بخيبة أمل لأنّ القاضي لم يدرك ضرورة عملي»، وأكد أنّه سيستأنف الحكم.

واعتبر مدير المعهد سيد أحمد الوداعي أنّ الحكم مخيّب للآمال، وأشار إلى أنّ الطبيعة العنيفة للنظام الحاكم في البحرين كانت مكشوفة طوال هذه المحاكمة، وشدّد على أنّ هناك قدر كبير من الظلم، فبينما عرّض موسى نفسه للخطر لإنقاذ الآخرين، فإنّ موظّفي السفارة الذين هدّدوا حياته يرحلون بحرية- بحسب تعبيره.

وكان الناشط «موسى عبد علي» قد تعرّض لاعتداء ومحاولة قتل على يد موظّفي سفارة البحرين في لندن – حسب ما شهد ضابط بريطاني في المحكمة، بعد اعتراضه على عزم السلطات الحاكمة في البحرين تنفيذ حكم بإعدام ناشطيْن بحرينيين، وقد اعتلى سطح السفارة في محاولة منه للفت أنظار الحكومة البريطانيّة للقضيّة، وممارسة ضغوط على سلطات البحرين لوقف عمليّة الإعدام – حسب ما أكّد في وقتٍ سابق.