منامة بوست: طالب المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بعدم المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على معتقلي رأي في البلاد، والكفّ عن تقييد الحريّات واعتقال وتعذيب المعارضين.

وقال المرصد الحقوقيّ الدوليّ ومقرّه جنيف في تقرير له صادر يوم الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2020، بعنوان «البحرين.. أحكام جائرة وإعدامات تعسفيّة»، إنّ «السلطات البحرينيّة استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين، بإصدار عشرات أحكام الإعدام بحقّهم، بعد قمع الاحتجاجات الشعبيّة التي انطلقت عام 2011، وكانت تطالب بإصلاحات جذريّة في النظام السياسيّ في البلاد».

ونشر التقرير شهادات لمعتقلين محكومين بالإعدام، ولفت إلى أنّ الأوضاع في السجون تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانيّة والرعاية الصحيّة، كما عبّر عن قلقه على حياة 12 معتقلًا بحرينيًا صدرت عليهم أحكام بالإعدام، وتنتظر مصادقة الحاكم لتنفيذها- بحسب تعبيره.

وأشار المرصد إلى أنّ محاكم البحرين أصدرت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية أكثر من 1100 حكم قضائيّ سياسيّ، منها 30 حكمًا بالإعدام، و130 حكمًا مؤبّدًا، وأسقطت الجنسيّة عن أكثر من 300 مواطن بحرينيّ.

وأكّد أنّ «القضاء في البحرين أصدر أحكام الإعدام على المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، فأصدرت محاكم السلامة الوطنيّة ذات الطابع العسكريّ، والقضاء العسكريّ الذي يديره الجيش، وكذلك المحاكم المدنيّة هذه الأحكام، والتي أخذت تتصاعد سنةً تلو الأخرى، حتى أثقلت السجلّ الحقوقيّ للمملكة»- بحسب تعبيره.

وشدّد المرصد على ضرورة إعادة السلطات البحرينيّة النظر في الأحكام الجائرة بحقّ المعتقلين، ووقف سياسة التعذيب لانتزاع الاعترافات والانتقام من المعارضين، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم، بدءًا من عدم منحهم ضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاءً بتعرّضهم للتعذيب بكافّة أشكاله، كما طالب بالسماح للمقرّر الخاص التابع للأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين، وتمكينه من لقاء المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم، ومراقبة الأوضاع في السجون- بحسب التقرير.