منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ السياسة الأمريكيّة الحالية تجاه البحرين تفتقر إلى أيّ اعتبار لحقوق الإنسان أو إصلاحات سياسيّة جادّة.

وأشارت المنظّمة عبر موقعها الإلكترونيّ إلى أنّ رحيل السفير الأمريكيّ لدى البحرين «جاستن سيبيريل» يثير تساؤلات في الكونغرس، حول الدور الأخلاقيّ والاستراتيجيّ للولايات المُتّحدة في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أنّ «سيبيريل» لم يفعل شيئًا لمنع الحكومة البحرينيّة من الاعتقال التعسفيّ لأعداد كبيرة من مواطنيها، وانتهاك قوانين حقوق الإنسان المحليّة والدوليّة الأخرى، وبدلًا من ذلك، كان يحتفل باستمرار بصفقات الأسلحة الجديدة، والتقدّم في الأمن القوميّ»- بحسب تعبيرها.

وأضافت أنّ تعيين السفير القادم في البحرين يحتاج من مجلس الشيوخ الأمريكيّ إلى تأكيدات بأنّه سيعطي الأولويّة لوقف المزيد من إلغاء الليبراليّة، وحماية الحريّات المدنيّة، وخلق مساءلة حقيقيّة لضمان حقوق الإنسان الأساسيّة، وكذلك الاستقرار السياسيّ الحقيقيّ.

ودعت المنظّمة السفير القادم إلى الحرص على أن تضمن الحكومة البحرينيّة لمواطنيها حريّة التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة المستقلّة، وأن يعطي الأولويّة للحقّ الفرديّ في محاكمة سريعة وعادلة، وضمانها وفقًا للمعايير القانونيّة الدوليّة، بدلًا من المحاكمات الجماعيّة التي يكون الدليل الوحيد فيها هو الاعترافات المنتزَعة تحت التعذيب- على حدّ قولها.

وشدّدت على أهميّة أن لا تأتي جهود مكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان للبحرينيين، وأكدت ضرورة الضغط على الحكومة البحرينيّة لإنهاء اضطهادها لمواطنيها، وإنهاء الاعتقالات التعسّفية، وإيقاف ممارسة الضرب والتعذيب والاغتصاب للمحتجزين.

ولفتت إلى أنّ حقوق الإنسان والأمن الإقليميّ ليسا متعارضين، وعلى السفير الجديد في البحرين إيجاد التوازن الاستراتيجيّ بين الاثنين، كما يجب أن يشدّد مجلس الشيوخ على المرشّح ضمان الضغط على الحكومة البحرينيّة لاحترام حقوق الإنسان، والحريّات المدنيّة وتحقيق المساءلة، والاستقرار لمواطنيها- وفق تعبيرها.

وطالبت المنظّمة الولايات المتحدة باستخدام قوّتها الدبلوماسيّة لمحاسبة حكومة البحرين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.