منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» مرسومًا بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وأن يتولّى وزير الداخليّة رئاسة هذه اللجنة.

ونصّ المرسوم أنّ أعضاء اللجنة هم « وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزير الخارجية، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير شئون الإعلام، وزير شئون الدفاع، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس جهاز المخابرات الوطني، رئيس الأمن العام، ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى» – بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقالت الوكالة «إنّ اللجنة تختصّ بدراسة كافّة المسائل المتعلّقة بمحاربة التطرّف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنيّة العامّة ومراجعتها وتحديثها دوريًا في هذا الشأن، واقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنيّة، وتقييم مخاطر الفكر المتطرّف والإرهاب وغسل الأموال، واقتراح التشريعات والأنظمة الخاصّة بمحاربة التطرّف ومكافحته وتمويله وغسل الأموال، والتنسيق مع الجهات المختصّة في المملكة وأخذ آرائها حول ذلك».

وتستخدم السلطات البحرينيّة قوانين مكافحة الإرهاب كأحد التدابير لتجريم الفصائل المعارضة واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما طالبت العديد من المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة بوضع حدٍّ لاستغلال البحرين والسعوديّة انضمامهما إلى التحالف الدوليّ لمكافحة الإرهاب لتبرير قمع المجتمع المدنيّ، وهو ما يتعارض مع معايير حقوق الإنسان، وستكون له نتائج عكسيّة»- بحسب المنظمّات.