منامة بوست: وجّهت منظّمة العفو الدوليّة وعدد من المنظّمات الحقوقيّة رسالة مفتوحة إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام، وأكّدت أنّ معظمها جاء نتيجة «محاكمات جائرة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب»- حسب تعبيرها.

وقالت المنظّمات في رسالة مشتركة بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2020، إنّه «في ضوء تأييد محكمة التمييز البحرينيّة مؤخّرًا أحكامًا بالإعدام، نطالب السلطات البحرينيّة بتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة، والسعي إلى وقف عقوبة الإعدام».

وأشارت إلى تثبيت محكمة التمييز في البحرين بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2020، أحكام الإعدام على المعتقلَيْن «محمّد رمضان، وحسين علي موسى»، وتأييد عقوبات الإعدام بتاريخ 15 يونيو/ حزيران على المعتقلَيْن «زهير إبراهيم وحسين راشد»، على خلفيّة قضايا سياسيّة.

وشدّدت المنظّمات على أنّ عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانيّة وقاسية، وتنتهك حقّ الفرد في الحياة، كما ورد في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، لا سيّما وأنّ أحكام الإعدام المؤيّدة جاءت بناءً على اعترافات أُخذت بالإكراه.

ولفتت إلى أنّ «12 سجينًا سياسيًا» ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم في البحرين، بعد استنفاد جميع سُبُل الإنصاف القانونيّة، وأنّهم يواجهون الآن خطر الإعدام الوشيك، وانتظار تصديق حاكم البحرين على تنفيذ العقوبة.

وأَضافت بأن المعتقلين المحكوم عليهم بالاعدام هم «ماهر الخباز، حسين إبراهيم مرزوق، سيد أحمد العبار، حسين علي جاسم، سلمان عيسى سلمان، محمّد رضي حسن، حسين عبدالله مرهون، موسى عبدالله جعفر، حسين عبدالله خليل، زهير إبراهيم عبد الله، محمّد رمضان حسين، حسين علي موسى».

وقّع على الرسالة كلّ من «منظّمة العفو الدوليّة، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منظّمة مونديال لمكافحة التعذيب، ومنظّمة كونتر لابين دي مورت».