منامة بوست: استنكرت عدد من الجمعيّات السياسيّة البحرينيّة بشدّة المساس بأيّ شكل من الأشكال بحقّ حرية الرأي والتعبير، وتهديد موظّفي الدولة بجزاءات إن مارسوا هذا الحقّ.

وأكدت الجمعيّات في بيان مشترك أنّ القرار الصادر بمعاقبة الموظّف الناقد لسياسة الحكومة وقراراتها، جاء ليشكّل مساسًا بحقّ حرية الرأي والتعبير، وهو أصيل للمواطن كفله الدستور البحرينيّ، وشدّدت على رفضها القاطع لكلّ ما يمسّ جوهر هذا الحقّ، كونه يشكّل ركنًا أساسيًا من منظومة حقوق الإنسان- على حدّ تعبيرهم.

واستنكرت الموقف الجامد أو الصامت من جانب معظم أعضاء مجلس النواب إزاء إجراءات تخالف الدستور والمعاهدات والمواثيق الدوليّة التي تكفل وتصون حرية الرأي والتعبير – بحسب البيان.

وجدّدت الجمعيات الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في التعديلات التي جرت على قانون التقاعد والتأمينات، ورفض المساس بالحقوق المعيشيّة المكتسبة للمواطنين، وفي مقدّمتها حقوق المتقاعدين وأمنهم الاجتماعيّ، وحمّلت أعضاء مجلس النواب تمرير ما ينتقص من هذه الحقوق- بحسب تعبيرهم.

ووقّع على البيان جمعيّة «المنبر التقدّمي، التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الوسط العربي الإسلاميّ، التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، الصفّ الإسلاميّ».