منامة بوست: طالبت 16 منظّمة حقوقيّة دوليّة حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» في رسالةٍ بوقف تنفيذ حكمَي الإعدام على المعتقلَيْن «محمّد رمضان وحسين موسى».

وقالت المنظّمات «إنّ المعتقلَين رمضان وموسى لم يُمنحا محاكمة عادلة ولم يُحقَّق كما يجب في ادعاءاتهما بتعرّضهما للتعذيب، وقد استنفدا كافّة السُبل القانونيّة المتاحة لهما، بعدما أيّدت محكمة التمييز حكمَي الإعدام في 13 يوليو/ تموز 2020، وأنّها تعارض عقوبة الإعدام في كافّة الحالات، بغضّ النظر عن هويّة المتهم أو جريمته، أو ما إذا كان مذنبًا أو بريئًا، أو طريقة تنفيذ الإعدام»- وفق تعبيرها.

وأضافت أنّ «قضيتَي رمضان وموسى تثيران مخاوف إضافية، نظرًا للانتهاكات الخطيرة للمحاكمة العادلة التي تعرّضا لها، وادعاءاتهما ذات المصداقية بأنّهما تعرّضا للتعذيب».

وأشارت إلى أنّ المعتقلَين تمّ اعتقالهما في فبراير/ شباط 2014، على خلفيّة تفجير في«بلدة الدير» أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، وقد زعم كلاهما أنّ اعترافاتهما أُخذت تحت التعذيب، ولم يتمكّن أيّ من المدّعى عليهما من مقابلة محاميه قبل محاكمته.

وأكدت المنظّمات أنّ المحاكم البحرينيّة لم تنجح في تفسير الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونيّة في المحاكمة الأولى للرجلين، وتقصير «وحدة التحقيق الخاصّة» في التحقيق في مزاعم التعذيب، كما لم يُمنَح «موسى ورمضان» حقّ الوصول إلى محامٍ قبل محاكمتهما، وطوال فترة التحقيق معهما والتعذيب المزعوم، ما يشكّل انتهاكًا لضمانة أساسيّة ضدّ الاعترافات القسريّة، إلى جانب صدور الحكم عليهما دون أيّ دليل علميّ يربطهما بالتفجير الذي قتل الشرطي، حيث ارتكزت الإدانات بشكل أساسيّ على اعترافات موسى، والتّي قال إنّها أُخِذت تحت التعذيب- بحسب البيان.

ودعت المنظّمات حاكم البحرين إلى عدم المصادقة على تنفيذ حكمَيْ الإعدام على موسى ورمضان، وضمان ألا يُعدَما، وإعادة محاكمتهما وفقًا للمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وإجراء تحقيق مستقلّ وفعّال في مزاعمهما بتعرّضهما للتعذيب، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

ووقّع على الرسالة كلّ من «منظّمة العفو الدوليّة، هيومن رايتس ووتش، أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان (ISHR)، ريبريف، ريدريس، شبكة العمل القانونيّ العالميّ (GLAN)، عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب (ACAT) – فرنسا، الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، فير ترايلز، المجلس الدوليّ لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب».