منامة بوست (خاص): اتّهمت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، حكومة البحرين بحماية المصالح الشخصية للنخب في الحكومة، بالإضافة إلى حماية وتغطية الفساد وتبادل المصالح داخل الأسرة الحاكمة.

وقالت المنظّمة إنّه «قبل عام 2011، لم يكن الفساد في البحرين راسخًا كما كان يعتقد، ومع ذلك بعد أن انتهى حراك 2011، المؤيّد للديمقراطيّة بدأت السلطات البحرينيّة في قمع جميع أنواع المعارضة السياسيّة، إذ تضمّن القمع زيادة الرقابة على الصحف العامّة والصحف المستقلّة الخاصّة، وحلّ المنظّمات التي عادة ما تراقب أنواع مختلفة من الفساد، ومنذ ذلك الحين؛ زادت قضايا الفساد في القطاع الخاص مثل القطاعات العامّة»- بحسب تعبيرها.

وأضافت أنّه «على الرغم من وجود تغييرات من عام 2011، حتى عام 2019، وفقًا لدراسة أجرتها اقتصاديات التداول حول مستويات الفساد، فإنّ أحد الأسباب الرئيسيّة لعدم حدوث أيّ تغييرات كبيرة يرجع إلى تصرّفات الحكومة لحماية المصالح الشخصيّة للنخب داخل الحكومة، بالإضافة إلى حماية وتغطية الفساد وتبادل المصالح داخل الأسرة الحاكمة في البحرين».

وتساءلت عن التدابير والأدوات التي حدّدها الفريق من أجل إعادة إدخال منظّمات المراقبة والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين، وكذلك دمج جماعات المعارضة في القطاعين العام والخاص».

جاء ذلك في مداخلة للمنظّمة ضمن جلسات «الحوار التفاعليّ مع الفريق العامل بشأن مسألة حقوق الإنسان، والشركات العابرة للحدود وغيرها من مؤسّسات الأعمال».