منامة بوست: وافق مجلس الوزراء في البحرين على إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الموافقة بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي عهد حاكم البحرين «سلمان حمد الخليفة»، وبحضور رئيس الوزراء «خليفة سلمان الخليفة» خلال اجتماع المجلس يوم الإثنين 20 يوليو/ تموز 2020، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسميّة – «بنا».

وقالت الوكالة «إنّ اللجنة تختصّ بدراسة كافّة المسائل المتعلّقة بمحاربة التطرّف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنيّة العامّة ومراجعتها وتحديثها دوريًا في هذا الشأن».

بالإضافة إلى «اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنيّة، وتقييم مخاطر الفكر المتطرّف والإرهاب وغسل الأموال، واقتراح التشريعات والأنظمة الخاصّة بمحاربتها ومكافحتها، وترفع تقارير دوريّة بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء تتضمّن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن» – بحسب الوكالة.

وتستخدم السلطات البحرينيّة قوانين مكافحة الإرهاب كأحد التدابير لتجريم الفصائل المعارضة واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما طالبت العديد من المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة بوضع حدٍّ لاستغلال البحرين والسعوديّة انضمامهما إلى التحالف الدوليّ لمكافحة الإرهاب لتبرير قمع المجتمع المدنيّ، وهو ما يتعارض مع معايير حقوق الإنسان، وستكون له نتائج عكسيّة»- بحسب المنظمّات.