منامة بوست: دان معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان بيان وزارة الخارجيّة البحرينيّة إزاء الانتقادات الدوليّة للبحرين بعد تأييد محكمة التمييز حكم الإعدام على المُعتقليْن «محمّد رمضان وحسين موسى» الأسبوع الماضي.

وأكد المعهد في بيان له يوم الأحد 19 يوليو/ تموز 2020، «وجود أدلّة قاطعة وتقارير طبيّة وحقوقيّة صادرة من منظّمات مثل هيومن رايتس ووتش، ووحدة التحقيقات الخاصّة – جهة رسميّة، تفيد بتعرّض المعتقلَين «رمضان وموسى» لأنماط مختلفة من التعذيب، لإجبارهما على الاعتراف بالتهم المنسوبة ضدّهما.

وشدّد على أنّ السلطة القضائيّة في البحرين أثبتت عدم استقلاليّتها في الكثير من القضايا ذات الخلفيّات السياسيّة، والتي أصدرت فيها أحكامًا مشدّدة، وتجاهلت تعرّض المتهمين للتعذيب والإكراه على التوقيع على اعترافات كاذبة.

وأشار إلى الحكم الصادر على أمين عام جمعيّة الوفاق المعارضة الشيخ «علي سلمان»، رغم تأكيد جميع الأدلّة براءته من التهم المنسوبة ضدّه – بحسب البيان.

وطالب المعهد «الخارجيّة البحرينيّة» بعدم تمييع الحقائق وتزييفها لتلميع صورة البحرين أمام المجتمع الدوليّ، ودعا الدول الحليفة للبحرين للضغط على السلطات لإلغاء أحكام الإعدام، ووضع حدّ للقتل خارج القانون الذي تمارسه السلطات البحرينيّة ضدّ المعارضين- وفق البيان.

وكانت وزارة الخارجيّة البحرينيّة قد أصدرت بيانًا برّرت فيه عمليات قتل المواطنين رغم الإنتقادات الدوليّة الواسعة ووصفها بعمليات قتلٍ خارج إطار القانون، وقالت الوزارة إنّ «عقوبة الإعدام في البحرين تتفق مع القانون الدوليّ ومبادئ حقوق الإنسان، وأنّ محاكمة المعتقلين السياسيين استوفت جميع متطلّبات تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة» – حسب مزاعمها.