منامة بوست: أكّدت وزارة الخارجيّة البحرينيّة رفضها البيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة المعتمدة، بعد تأييد محكمة التمييز حكم الإعدام في 13 يوليو/ تمّوز الجاري على المعتقليْن «محمّد رمضان وحسين موسى».
وهاجمت الوزارة في بيانٍ رسميٍ لها المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة، وقالت «إنه قد تبيّن لها أنّها انتقادات متحيّزة وغير دقيقة، وجاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبيّة عن مملكة البحرين» – على حدّ وصفها.
وأضافت أن «القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في المملكة تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة» – على حدّ زعمها، رغم أن مصادر قانونيّة أكّدت عدم مطابقة المحاكمة لأبسط معايير العدالة.
وأشارت إلى «أن السياسة العقابية في التشريع الجنائي في المملكة كغيرها في القوانين المقارنة في سائر الدول، وأن تنفيذ عقوبة الإعدام أمرٌ نادر في البحرين، وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» – حسب زعمها.
ولفتت إلى أنّه «في حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلاميّة على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغاءها، ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر» – بحسب البيان.
وعلّق المستشار القانونيّ البحرينيّ «إبراهيم سرحان» على بيان الخارجيّة البحرينيّة عبر حسابه في موقع التدوين المُصغّر «تويتر»، وقال «إنّه حمل الكثير من المغالطات وعقوبة الإعدام ليست نادرة في البحرين، ويوجد حاليًا 24 شخصًا محكومًا بالإعدام، وهؤلاء حكموا خلال الست سنوات الأخيرة، وهم في السجن حاليًا»- على حدّ قوله.
وأضاف أنّ «36 حكمًا بالإعدام في قضايا سياسيّة نُفّذ منها خمسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، و12 حكمًا بات رهن التنفيذ، وعشرة في الخارج».
ونشر قائمة لعددٍ من المعتقلين وقال «لم يشهد أحد منهم أنه حصل على ضمانات المحاكمة العادلة، بل على العكس من ذلك فتعرّضوا جميعهم للإختفاء القسريّ والتعذيب وعدم مقابلة المحامي إلا أثناء المحاكمة وبعضهم حتى في المحاكمة لم يحضر معه محامي إلا في الجلسات الأخيرة، فعن أي ضمانات يتحدث هذا البيان المُغالط للواقع؟» – على حدّ وصفه.
وأشار إلى أنّ اتهام المنظّمات الدوليّة بالانتقاد المتحيّز ليس حلًا، بل هو باب للهروب من الالتزامات الدوليّة الحقوقيّة والإنسانيّة، خصوصًا في ملف أحكام الإعدام وخطورته، لأن الخطأ هنا لا يمكن تداركه- بحسب تعبيره
وأضاف، المنظمّات الدوليّة تتمتّع بالاستقلاليّة، فلماذا لا تسمحوا لها بدخول البحرين ومراقبة الملف عن كثب، وأنتم من تقومون بتزويدهم بالمعلومات؟ – حسب وصفه.
وأثبتت «وحدة التحقيقات الخاصة – مؤسسة رسميّة» وقوع تعذيبٍ على «رمضان وموسى»، فيما أكّدت تقارير المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة تعرّضهما للتعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات منهما بالقوة في القضيّة المسندة لهما.
وتصف مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنية بحالات الإعدام التعسّفي «أغنيس كالامارد» عمليات الإعدام في البحرين أنها صدرت خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، وهي أحكامٌ قامت على أساس اعترافات زُعم أنّه تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب، وبعد محاكمات يبدو أنّها لم تفِ بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونيّة الواجبة. وشدّدت على أنّه «لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم، وبعد إجراء قانونيّ تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة».
