منامة بوست: دانت رابطة الصحافة البحرينيّة إقرار حكومة البحرين تعديلًا يعتمد عقوبة «الفصل من العمل» للموظّفين الحكوميين في حال انتقاد سياسة الحكومة وقراراتها، أو ما يثير الخلافات في المجتمع أو ما يؤثّر على الوحدة الوطنيّة – بحسب القرار.

وأكدت الرابطة في بيان لها أنّ الحكومة لطالما اعتمدت تفسيرات ملتوية ومسيّسة لتفسير مثل هذه النصوص، في سبيل مصادرة حرية الرأي والتعبير، وحماية السياسات والقرارات الحكوميّة من أيّ انتقاد، وأشارت إلى أنّ هذا التعديل يقدّم الغطاء القانونيّ نحو مزيد من الإجراءات العقابيّة للمواطنين الذين قد لا يشاركون الحكومة الرأي في كلّ ما تتخذه من قرارات وسياسات- على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ مجموع الخبرات السابق فيما يتعلّق بمنهجيّة عمل لجان التحقيق في الوزارات والهيئات الحكوميّة، تقود بوضوح إلى أنّ مؤسّسات الدولة ستكون منحازة إلى تفسير «الوحدة الوطنيّة» باعتبارها إلزامًا بتبنّي وجهة نظر الدولة في مختلف القضايا والملفات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، واعتبرت أنّ هذا سيحيل إلى أنّ مئات المواطنين الفاعلين عبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعيّ سيكونون عرضة لتفسيرات مغلوطة وعقوبات متعسّفة، تصل حدّ الفصل من العمل- على حدّ قولها.

وطالبت الرابطة بإيقاف العمل بهذه التعديلات على القانون، وإخضاعها للمراجعة بما يضمن للبحرينيين كافّة الحقّ في التعبير عن الرأي دون خوف أو ترهيب- بحسب البيان.