منامة بوست: قال معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ تأييد محكمة التمييز البحرينيّة أحكام الإعدام الصادرة على ضحيّتي التعذيب «محمد رمضان وحسين موسى» يُعدّ انتهاكًا للقواعد الأساسيّة للقانون الجنائيّ، ويتعارض مع المعاهدات الدوليّة والاتفاقيات التي وقّعت عليها البحرين.

وأكّد المعهد في بيان له يوم الإثنين 13 يوليو/ تموز 2020، أنّ «المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها ضدّ رمضان وموسى على اعترافات الأخير المنتزعة تحت التعذيب الشديد، والتي اعترف فيها على نفسه وعلى رمضان، فيما أغفلت المحكمة شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة المقدّمة إلى الأمانة العامّة للتظلّمات».

وأضاف أنّ الحكم أغفل إلغاء أحكام الإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بناءً على  تقرير أحد أطباء وزارة الداخليّة البحرينيّة، الذي وثّق إصابات على معصميّ حسين موسى، وقد أعلنت وحدة التحقيقات الخاصّة «جهة رسميّة» عن اكتشافه بعد ضغوط دوليّة للتحقيق في شكاوى التعذيب ضدّ رمضان.

وأدان رئيس المعهد «يحيى الحديد» الحكم الصادر، واعتبره دليلًا دامغًا على إصرار السلطات البحرينيّة على استخدام القضاء كسيف مسلّط على رقاب المعارضين، لقمع أيّ صوت يجرؤ على نقد سياساتها، ورأى أنّ «قانون العقوبات البديلة لم يكن إلا محاولة للالتفاف على الرأي العام الدوليّ، وتمييع ما يجري من انتهاكات داخل المملكة، وخصوصًا ضدّ معتقلي الرأي في السجون»- بحسب تعبيره.

ودعا الحديد إلى تحرّك دوليّ للضغط على البحرين لوقف أحكام الإعدام، وطالب بالسماح للخبراء الأمميين بالتحقيق بشكل مستقلّ في تعرّض «موسى ورمضان» للتعذيب، وإعادة محاكمتهما في إجراء قضائيّ يستوفي معايير المحاكمة العادلة- على حدّ قوله.