منامة بوست: وجّهت منظّمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب «ACAT» الفرنسيّة ومنظّمة «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» نداءً عاجلًا للتحرّك بشأن ضحيّتي التعذيب في البحرين «زهير عبدالله، وحسين راشد»، واللذيْن أصبحا عرضة لخطر الإعدام.

وقالت المنظّمتان في بيان مشترك لهما إنّ «زهير» اعتُقل في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، واحتُجز لمدّة «55 يومًا»في الحبس الانفراديّ بعد اعتقاله، وقد تعرّض خلال هذه الفترة لسوء المعاملة والتعذيب، كما تعرّضت زوجته للضرب في منزلها، وهُدّدت بقوّة السلاح بالاغتصاب من قبل الضبّاط البحرينيين، وتمّ إجباره على الاعتراف القسريّ بعدّة اتهامات يُزعم أنّها وقعت بين عامي 2012 و2017، وهي الانضمام إلى مجموعة إرهابيّة، والمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، وصناعة متفجّرات».

ولفتت إلى أنّ «القرار الأخير الذي أصدرته محكمة التمييز بتأييد حكم الإعدام ضدّ «زهير عبدالله وحسين راشد» يجعلهما معرّضين لخطر الإعدام الفوريّ إلى جانب ثمانية رجال آخرين، بعد استنفاد سبل الانتصاف القانونيّة».

وأشارت المنظّمتان إلى انتهاك البحرين اتفاقيّة مناهضة التعذيب، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والبروتوكول الاختياريّ الثاني للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والحقوق السياسيّة، كما تجاهلت البحرين مطالبات المقرّرين الخاصّين للأمم المتحدة بإعادة الإلغاء الفعليّ لعقوبة الإعدام».

وأكّدت المنظّمتان توجيه رسالةٍ من ثلاثة خبراء أمميين في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى حاكم البحرين عبّروا فيها عن مخاوفهم بشأن الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين، ومن بينهم قضيّة «زهير إبراهيم»، كما سلّطوا الضوء على أنّ هذه الممارسات تنتهك العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه البحرين في 20 سبتمبر/ أيلول 2006، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمّت إليها البحرين في مارس/ آذار 1998.

وشدّدت المنظّمتان على أنّ عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانيّة وقاسية، وتنتهك حقّ الفرد في الحياة كما ورد في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، لا سيّما وأنّ أحكام الإعدام المؤيّدة جاءت بناءً على اعترافات أُخذت بالإكراه.

ودعت مفوّض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا إلى اتخاذ إجراءات فوريّة لصالح جميع الرجال المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا في البحرين، وإصدار بيان يدين الحكم الصادر ضدّ «زهير إبراهيم وحسين راشد»، وبممارسة الضغط على البحرين لوقف إعدام جميع الأفراد، وبوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام- بحسب البيان.