منامة بوست: دانت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان استخدام السلطات البحرينيّة منهجيّة التعذيب بشكلٍ مستمر، وذلك بمناسبة اليوم الدوليّ لمساندة ضحايا التعذيب.

وأكدت المنظّمة في تقريرها الصادر يوم الجمعة 26 يونيو/ حزيران بمناسبة اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب بعنوان «الانتهاكات الممنهجة في البحرين.. التعذيب نموذجًا» استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتّع بها الجناة ومرتكبي جرائم التعذيب، وغياب العدالة والإنصاف بالنسبة للناجين من التعذيب وسوء المعاملة، وعبّرت عن أسفها حيال صمت الحكومة بشأن طلبات الزيارة المتكرّرة التي قدّمها المقرّر الخاص المعنيّ بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة.

ونقلت المنظّمة عن أحد الناجين من التعذيب المستشار القانونيّ «المحامي إبراهيم سرحان» قوله إنّه «بالنسبة للرؤى الاقتصاديّة للحكومة، والتي تدّعي فيها تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التأكيدات الفارغة عن وجود للعملية السياسيّة ، تجعل الحكومة غير قادرة على أن تكون صادقة مع شعبها، من خلال عدم إنصاف وجبر الضرر عن الناجين من التعذيب»، وطالب السلطات بالاعتراف بحقوق ضحايا التعذيب، وما تعرّضوا له من انتهاكات جسيمة»- على حدّ وصفه.

ويتكوّن تقرير المنظمّة من 19 صفحة، بعنوان «الانتهاكات الممنهجة في البحرين…التعذيب نموذجًا»، ومقسّم إلى ثمانية أقسام، تناولت بحث عدم دستوريّة ممارسة التعذيب في البحرين، ومناقشة حول الإفلات التامّ من العقاب الذي يتمتّع به مرتكبو هذه الجريمة، والأماكن التي يتمّ فيها التعذيب، وقسم يؤكد أهميّة محاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا، ثمّ القسم الأخير عن توصيات الأمم المتحدة المتكرّرة للحكومة، قبل أن يستنتج إنكار الدولة المستمرّ للتعذيب وإخفاقها في تقديم الجلّادين إلى العدالة.