معهد الخليج في «مؤتمره الإلكتروني»: «معتقلو الرأي في الخليج يصرخون بصمت»

منامة بوست: أكد معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ السجلّ الثقيل للسلطات الأمنيّة في البحرين في اعتماد الحرمان من العلاج

منامة بوست: أكد معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ السجلّ الثقيل للسلطات الأمنيّة في البحرين في اعتماد الحرمان من العلاج كأحد وسائل التعذيب نتج عنه تدنّي مستوى العناية الصحيّة في السجون إلى أدنى المستويات، وخصوصًا في ظلّ الاكتظاظ الذي تعاني منه هذه السجون.

ولفت المعهد في مؤتمره الإلكتروني بعنوان «معتقلو الرأي في الخليج يصرخون بصمت»، إلى أنّ المبدأ الأصيل هو في كون المعتقلين السياسيين أو معتقلي الرأي لا ينبغي سجنهم، فهم لم يرتكبوا جرمًا ولم يخطئوا، وأنّ اعتقالهم هو جريمة ترتكبها السلطات في البحرين بحقّهم وبحقّ عوائلهم- على حدّ تعبيره.

وطالب السلطات البحرينيّة بإسقاط الأحكام الصادرة ضدّ معتقلي الرأي على خلفيّة تهم متعلّقة بحرية الرأي والتعبير أو التجمّع السلمي ووصفها بالجائرة، وطالب بإطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط. ولفت إلى أنّ أغلب المعتقلين الذين أُفرج عنهم ضمن العقوبات البديلة هم سجناء جنائيين، إذ تحاول السلطات التلاعب بالأرقام من خلال دمج سجناء الرأي المُفرج عنهم مع السجناء الجنائيين- على حدّ قوله.

وقال رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «جواد فيروز» في كلمة له في المؤتمر «إن السلطة في البحرين تحاول تصوير نفسها بأنّها حكومة ديمقراطيّة، وتجري الانتخابات، في حين تمنع الجميع من المشاركة والتصريح برأيه» – على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ العديد من المنظّمات الحقوقيّة، حتى من حلفاء البحرين في الولايات المتحدة الأمريكيّة، تعترض على انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، وشدّد على أنّه لا يمكن التصديق أنّ البحرين دولة ديمقراطيّة وفيها حرية تعبير، وأكد أنّ دستور البحرين يحتوي على العديد من القوانين والبنود التي تشدّد على حرية التعبير وحقوق الإنسان، إلا أنّها لا تنفّذ، ولا يتمّ تقديرها، وهي فقط جُعلت بدعوى حماية المجتمع من الإرهاب، وغيرها من التهم الملصقة بالسجناء- على حدّ قوله.

وأكدت الباحثة في منظّمة هيومن رايتس ووتش «آية مجذوب» في كلمة لها في المؤتمر «أنّ المنظّمة لديها أدلّة على تعذيب المعتقلين السياسيين المحكومين بالإعدام، وعدم حصولهم على محاكمة عادلة، في حين لا يزال العديد من المعتقلين تحت طائلة الوقوع في حكم الإعدام» – بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى «أنّ محاكم البحرين أصدرت حكمًا بالإعدام على زهير جاسم بعد 55 يومًا من اعتقاله، ومن دون تمكينه من الحصول على محامي، إضافة إلى تعذيبه بالكهرباء وانتهاك حرمته الجسديّة، حتى يعترف بمشاركته في اعتداء إرهابيّ مزعوم، وأضافت أنّ نفس الأمر ينطبق على المحكوم بالإعدام حسين عبدالله» – بحسب قولها.