منامة بوست: وجّه عضو البرلمان الإسبانيّ «خوان بالدوفي» إلى حكومة بلاده مجموعة من الأسئلة البرلمانيّة المتعلّقة بسجلّ البحرين في انتهاكات حقوق الإنسان، ووصف ردّ الحكومة السابق على ذلك بغير المرضي.

وتساءل بالدوفي عن موقف حكومة بلاده بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين وتقارير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في البحرين، وطالب بإجابات حول كيفيّة اتخاذ الحكومة الإسبانيّة خطوات لإدانة مثل هذه «الفظائع»- على حدّ وصفه.

ولفت إلى أنّ وزير داخليّة البحرين «راشد عبد الله الخليفة»، لم يحاسب على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي وقعت تحت إمرته، كما أشار إلى نجل حاكم البحرين «ناصر حمد الخليفة»، وقال إنّه «مسؤول بشكل مباشر عن التعذيب، ولم يتهمه النظام أو يوبّخه، ممّا يعيد تأكيد ثقافة الإفلات من العقاب، العميقة الجذور في البحرين».

وأكد أنّ «الجرائم الخطيرة مثل التعذيب مسموح بها على أعلى مستويات السلطة»- على حدّ قوله.

وشدّد على أنّه يحتاج إلى «إجابات واضحة ومباشرة» عن أسئلته المتعلّقة بالإجراءات الدبلوماسيّة التي استخدمتها الحكومة الإسبانيّة لتشجيع الحوار بين حاكم البحرين وقادة المعارضة، وطبيعة الجهود التي بُذلت لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين البحرينيين ضمن الاحتياطات المتعلّقة بوباء فيروس «كورونا كوفيد – 19» المستجد.

وطالب بإجابات مماثلة عن الإجراءات القانونيّة أو الدبلوماسيّة التي اتخذتها الحكومة الإسبانيّة ضدّ وزير داخليّة البحرين ونجل حاكم البحرين، حتى تتمّ محاسبتهما على الجرائم التي ارتكباها ضدّ الإنسانيّة بالبحرين، في حال سفرهما إلى إسبانيا أو إلى أيّ إقليم في الاتحاد الأوروبي.