منامة بوست: أكد المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة أنّه كان من المفترض على السلطات البحرينيّة أن تفرج عن الحقوقيّ الدوليّ البارز نبيل رجب دون شروط مسبقة، كونه سجين رأي.

وأشار المجلس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر إلى أنّ «وجود رجب في السجن كان بمثابة اعتقال تعسفيّ، وأضاف أنّ إطلاق سراحه جاء تحت قانون العقوبات البديلة، والذي سيكون مقيّدًا لحركته وحريّته لثلاث سنوات قادمة» – على حدّ تعبيره.

وكانت السلطات البحرينيّة قد أفرجت عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب» يوم الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران 2020، ضمن قانون العقوبات البديلة، بعد أن كانت قد اعتقلته بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2016، وأصدرت عليه حكمًا بالسجن سبع سنوات في قضيّتين مختلفتين، على خلفيّة إدانته العلنيّة لوضع حقوق الإنسان في البحرين، وللقصف العشوائيّ التي تنفّذه قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية، وذلك من خلال تغريدات ومقابلات ومقالات رأي.

كان من المفترض على السلطات البحرينية الإفراج عن الناشط الحقوقي #نبيل_رجب دون شروط مسبقة كونه سجين رأي ووجوده في السجن هو بمثابة اعتقال تعسفي. لكن جاء قرار إطلاق سراح رجب تحت قانون “العقوبات البديلة” الذي سيكون مقيدا لحركته وحريته ثلاث سنوات قادمةhttps://t.co/f1jQpCAXFd

— ICSFT Organization (@icsft) June 11, 2020