منامة بوست: قال «محمّد الجشّي»، محامي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب»، إنّ الإفراج عنه جاء بناء على أمر قضائيّ من قاضي تنفيذ العقوبة، وذلك بعد أكثر من عام من المتابعة للإجراءات القضائيّة المتعلّقة بشموله بالعقوبات البديلة.

وأكد الجشّي في حديث لقناة «فرانس 24» أنّه لم يتم حتى الآن تحديد نوع العقوبة البديلة لرجب، حيث تمّت الموافقة على إطلاق سراحه، وفي وقت لاحق سيتم تحديد نوعيّة العمل الذي سيُطلب منه القيام به للسنوات المتبقّية من عقوبته- على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّه من ضمن الأسباب التي تستدعي قاضي تنفيذ العقوبة إلى النظر في طلبات استبدال العقوبة هي الحالة الصحيّة والظروف التي تحيط بالمحكوم عليه، وأشار إلى أنّ مجموعة من الأسباب هي التي أدّت إلى إطلاق سراح رجب- بحسب تعبيره.

وأكد أنّ معنويات نبيل رجب عالية جدًا، وأنّه سعيد بهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا في ظلّ الظروف الصعبة التي كان يعيشها في السجن، ووضعه الصحيّ السيّء جدًا- بحسب قوله.

وأمل الجشي في أن تتوسّع سلطات البحرين في قانون العقوبات البديلة، والإفراج عن جميع السجناء المحكومين بقضايا لا تشكّل خطرًا على المجتمع، ويمكن الإفراج عنهم، وأن يكون الإفراج عن رجب بداية انفراج حقوقيّ في البحرين- بحسب تعبيره.